نبيل حجي: “هل أن هيئة الانتخابات تدير العملية الانتخابية أم أنها طرف فيها؟”

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، إنه لا وجود لاستحالة مادية من قبل هيئة الانتخابات لتطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مترشحين لسباق الانتخابات الرئاسية.

وأكد حجي لدى استضافته اليوم ببرنامج Le Grand Express أن المحكمة الإدارية -وخلافا لما أكده رئيس هيئة الانتخابات- قامت بإبلاغ الهيئة بمنطوق الحكم في الآجال القانونية، متسائلا عن سبب رفض الهيئة للقرار.

وأضاف “في حال لم تتوصل هيئة الانتخابات بقرار المحكمة فيجب محاسبة رئيس المحكمة الإدارية حيث أن في ذلك حرمانا للترشح الحر والانتخاب الحر” على حد قوله.

وتابع قائلا “هل أن هيئة الانتخابات تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها أم أنها طرف في العملية الانتخابية وتحدد نزاهة الأشخاص؟”وفق قوله.

وأردف “في الطور الأول عند رفض كل الطعون من قبل المحكمة الإدارية هيئة الانتخابات كانت فخورة بذلك واعترفت بقرار المحكمة ولكنها رفضت قرارات المحكمة لاحقا عندما أصبحت ضدها” على حد قوله.

ودعا حجي أعضاء الهيئة غير الموافقين على ما وصفه بـ”الانحراف الخطير بالمسار الانتخابي الديمقراطي” إلى الاستقالة، مستبعدا أن يتفق كل الأعضاء السبعة على اتخاذ مثل هذا القرار دون أي تعليل واضح وفق تأكيده.

ولفت من جهة أخرى إلى أن هياكل الحزب ستحدد موقفها النهائي من الانتخابات يوم الأحد، مضيفا “شخصيا لا أعتبرها انتخابات والمناخ لا يعد سليما لتنظيم انتخابات .. ويفترض أن يتم تمكين المترشحين الستة من الترشح والتنافس على قدم المساواة” وفق قوله.

وتساءل قائلا “هل سيسمح للعياشي الزمال وزهير المغزاوي بحملة انتخابية عادية وبالتناظر مع قيس سعيد وفضح اخفاقاته دون أن يسلط عليهم المرسوم 54″، محذرا هيئة الانتخابات من “استعمال طرق أخرى لإزاحة مترشحين أو حرمانهم من أصوات نالوها بطريقة ديمقراطية” وفق تأكيده.

وللتذكير فقد رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم اصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بالغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

في المقابل أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ هيئة الانتخابات جهة مدّعى عليها، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم لكنّها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافيره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية.

وقال إن “القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة”.

وأوضح أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.

وأبرز انّ المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وأنّ “هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي غدا الأربعاء”.