نبيل حجّي: “قيس سعيّد خُلق ليَكتُب نصوصًا.. لا ليحكُم بلدًا”

أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجّي اليوم الإثنين 20 جوان 2022 أن كل ما تم تسريبه من فصول نُسبت لمسودة الدستور لا يتعدّى أن يكون فرض إنشاء ركيك التعابير.

وأضاف القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجّي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس، أن التونسيين لا يطالبون بتغيير الدستور بقدر ما يهمهم توفّر المواد الأساسية في السوق، وتحدث عن وجود أزمة في السكر والزيت النباتي والمحروقات.

واعتبر أن النظام الرئاسي معتمد تونس منذ حوالي 11 شهرا مضت، ولم يقم الرئيس باتخاذ أي إجراءات أو اصلاحات، وأكد أن المنظومة السياسية اختارها التونسيون أيضا، وأضاف فيما يتعلق بالتعيينات “اليوم يقع تعيين والي صباحا ثم التراجع عنه مساء، بسبب رفض قرار التعيين على موقع فيسبوك”.

وقال إن هم التونسيين هو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي لا يمكن حلها بدستور جديد يضعه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأضاف “قيس سعيّد خُلق ليكتب نصوصا لا ليحكم بلدًا”، وأشار إلى أن مشاكل البلاد تُحلّ فقط عبر سياسات.

وتساءل حجّي “ما هو الوزن الانتخابي للأحزاب المشاركة في جلسات الحوار؟..” في إشارة لحزب التيار الشعبي وحركة الشعب.

كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى نشر حكم محكمة المحاسبات الذي يقضي بقبول الحساب المالي للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف “محكمة المحاسبات أحالت ملفات التجاوزات للقضاء العدلي وقالت إن بعض المترشحين لا يمكن لهم أن يمثلوا آنذاك لأنهم من المحامين وتم استيفاء الاجراءات القانونية بشأنهم ليمثلوا أخيرا.. إلا أن أحد المرشحين لم يمثل بسبب تمتعه بالحصانة الرئاسية على ما يبدو..”، ودعا حجي رئيس الجمهورية لإثبات شفافية حملته الانتخابية.

وأضاف فيما يتعلق بجلسات الحوار في دار الضيافة “الحاضرون ليسوا مكلفين بكتابة الدستور.. هم مجرّد ديكور فقط..”.

وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجّي “اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الدستور ريحتها ما فماش.. والعميد بلعيد سلّم مسودة الدستور إلى الرئيس اليوم.. هل هذا معقول”.

وأضاف أن أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الحزب الجمهوري و”حزب القطب” و”حزب العمال” تواصل التنسيق مع أحزاب أخرى من أجل إنجاح حملة إسقاط الاستفتاء، وعبر عن الانفتاح على كل جمعيات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية والسياسية.

كما اعتبر أن قرارات هيئة الانتخابات وتصريحات أعضائها لا تبعث على الثقة، وأنه في صورة حدوث نزاع انتخابي والتوجه إلى القضاء فإن القاضي الذي لا يحكم على هوى الرئيس سصدر قرار بعزله وفق قوله.

وأوضح أن الدعوات للتصويت بـ “لا” لا يمكنها إقناع الناخب لأنها غير مبنية على رؤية لما يمكن أن يحدث وللتوجهات الممكنة في صورة كانت الغلبة للمصوتين بـ “لا” في الاستفتاء، واعتبر أن كل المعارضين للمسار يجب أن يبقوا خارج المسار ويرفضونه ككل.

وأضاف أنه من الضروري أن تقتصر المشاركة في الاستفتاء على مساندي الرئيس فقط والذين وصفهم بالأقلية، “حتى نتمكن من العودة إلى الشرعية الدستورية” وفق قوله.

وأكد أنه ستكون هناك حملة لدعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، وبخصوص تصريحات نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي حول امكانية اعتماد القانون الجزائي لتتبع الداعين لمقاطعة الاستفتاء قال حجي “لا مشكل لدينا.. بيني وبينهم نصوص قانونية.. ولا يوجد أي نص قانوني لا انتخابي ولا جزائي يمنعني من دعوة الناخبين لمقاطعة الاستفتاء..” وعبّر عن رفضه لتركيبة هيئة الانتخابات وطريقة تعيينها.

وشدد القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجّي على أنه في شخصه غير معني بالانتخابات التشريعية، وأكد أن موقف التيار الديمقراطي سيصدر عن الهياكل الرسمية للحزب بعد التداول في هذا الشأن.

وأكد حجيّ “لا أعتقد أن سعيّد سيبقى على رأس الدولة حتى 17 ديسمبر 2022.. الدولة لا تحتمل هذا العبث.. المنطق السياسي يقول أننا لا يمكن أن ننهي العام اقتصاديا واجتماعيا على هذا المنوال..”.

وأشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى أنه لم يبقى لقيس سعيّد صديق لا في الداخل ولا في الخارج، واعتبر أن الدولة لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، واعتبر أن التصريحات الصادرة عن بعض مسؤولي الدولة بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية هي مجرّد مغالطات ولا معنى لها.

وأكد أن الطبقة السياسية كانت تحظى بمربع النقاش السياسي الديمقراطي خلافا عن الوضع الحالي الذي يغيب فيه أي نقاش.