نبيل عبد اللطيف: قانون المالية لسنة 2022 سيمر وستجد تونس توازنها

قال الخبير المحاسب والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف خلال حضوره اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021  في برنامج “اكسبراسو “ أن كل ما يهم المعيشة والاقتصاد أصبح يهم المواطن التونسي وأصبح هذا الأخير يبحث عن المعلومة في الاعلام المختص في الاقتصاد.

وأضاف نبيل عبد اللطيف أنّ من سيمات مشاريع قوانين المالية في السنوات السابقة التفاعل مع المشروع من طرف المنظمات الوطنية وطالما طرأت تعديلات في اللحظات الأخيرة، وقال في تعليقه على الوثيقة المسربة أنّها تقتصر فقط على الاجرارات الجبائية.

وفي ذات السياق اعتبر الخبير المحاسب أنّ وزارة المالية حسب ما عاشته في السنوات الفارطة هناك نوع من التعديل فيما يتعلق بالاجراءات الجبائية ومراقبتها  مع بعض المؤشرات التحفيزية، مشيرا أنّه لم يلاحظ وجود تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة واشكالياتها.

وأكّد ضيف البرنامج أنّه لا يمكن الحديث عن تأثيرات هذه الاجراءات إذا لم نتعرف على ميزانية الدولة، مضيفا أنّ الكل في انتظار غلق ميزانية 2021، أما بالنسبة لموارد 2022 فإنّ هناك اجماع أن تونس تعرف صعوبات في هذا الإطار بعد تراجع الترقيم السيادي لتونس من طرف عديد وكالات التصنيف وبسبب الوضعية الاقتصادية التي تدهورت جراء جائحة كورونا.

وتابع عبد اللطيف أن المشاكل الاقتصادية في تونس والتي تعمّقت بعد الكوفيد هي تراكمات للعشر سنوات الفارطة، ولا يمكن أنّ نُرجع التدهور الاقتصادي إلى أزمة كورونا فقط.

وبيّن الخبير أنّ جميع المؤسسات المانحة دائما ما كانت تطالب باصلاحات هيكلية، غير أنّ تونس لم تقد بانجاز تعهداتها، قائلا لو أنها فعّلت ما تعهّدت به لتجازوت كل المشاكل العالقة، مشيرا في سياق حديثه الى الاخلالات في الميزانية العمومية التي اعتبر أنّها كانت جليّة للعموم.

وقال محدثّنا أنّ قانون المالية لسنة 2022 يجب أن يكون جاهزا قبل موفى السنة الحالية.

وتطرّق نبيل عبد اللطيف خلال مداخلته إلى تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال لقائه أمس برئيس الجمهورية، قائلا إنّ تونس لم تف بتعهداتها تجاه المؤسسات المالية المالية الدولية بل بالعكس، مشدّدا أن” ثوابت الاقتصاد التونسي لا تزال على حالها بل تتطلّب الحوكمة والتمويل.

وواصل معتبرا أن الدول الشقيقة والصديقة التي قدّمت وعودا إلى تونس لمساعتدها لن تقدّم هذه المساعدة المالية إلا بشروط ويجب على تونس أن تتهيأ لكل الشروط التي ستقدم لها مقابل التمويلات التي ستتلقاها منها، ونفس الشئ بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي سيطلب هو الأخر اصلاحات مقابل اسناد قروض.

وأفاد في هذا الإطار أنّه يجب أن تقوم الدولة بتهيئة فريق للتفاوض مع الدول والمؤسسات في انتظار تحقق مطلبهم المتعلق ببعث وكالة للتداين والتمويل العمومي نظرا وأن تونس تقترض من عدة جهات.

وأكد عبد اللطيف ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيمر وستجد تونس توازنها والبقية توقعات، مشيرا أنّ تونس بامكانها ارجاع الثقة مع المتعاملين داخليا وخارجيا، مبرزا أنّ  الدولة وكل المؤسسات المحيطة بها “تسال بعضها فلوس” ويجب في هذا الاطار وضع هيئة لتصفية كل هذه الديون وبالتالي وضوح الرؤية وتسهيل اسناد تونس القروض.

وطالب نبيل عبد الطيف بادراج عدة اجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2022 كانت ضمن اجراءات 2018 وهي اعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وجدولة ديونها، إضافة إلى تأجيل ديون العائلات أو تقسيمها على مدى متوسط وهو ما سيمكن من اعادة الأمل للعائلة التونسية وتشجيعها على الاستهلاك.

وفي ختام مداخلته بيّنالخبير المحاسب أنّ أكثر نقطة موجعة لتونس هي تراجع قيمة الدينار، مشددا على ضرورة تقريب هذا الأخير من العملة المرجعية.