نبيل عبد اللطيف: العجز التجاري متواصل وسيكون أكبر في الثلاثي الثاني

أفاد نبيل عبد اللطيف الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين اليوم الإثنين 18 جويلية 2022 بأن تعمق العجز التجاري للدولة التونسية طيلة السداسي الأول من سنة 2022، عمقته أزمة المحروقات والحبوب، وتعويل تونس على توريد هذه المواد من الخارج وهو ما يفسّر العجز المسجل مع الجزائر وروسيا، في حين أن العجز المسجّل مع تركيا ومع الصين كان يتطلّب تعديلا وتدخّلا.

وأشار نبيل عبد اللطيف الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، إلى أنه لم يتم العمل على تقليص التوريد بالنسبة لبعض المواد الكمالية وغير الأساسية خاصة من الصين وتركيا، كما تحدث عن اللوبيات ومجموعات التأثير التي تحكم المشهد الاقتصادي.

وأفاد بأن العجز التجاري سيواصل التعمق خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، مع تراجع طفيف في العجز التجاري على مستوى المحروقات والحبوب.

ويذكر أن العجز التجاري لتونس، تعمّق خلال السداسي الأول من سنة 2022 إلى حدود 11776,1- مليون دينار مقابل 7536,5 مليون دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2021، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، وأرجع المعهد عجز الميزان التجاري للسلع بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين بـ 4226,7 – مليون دينار،  وتركيا بـ 2536,1 مليون دينار والجزائر بـ -1535,6 مليون دينار  وروسيا بـ 1125,6 – مليون دينار.

ودعا نبيل عبد اللطيف الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين إلى العمل على تشجيع المنتوج الوطني وتثمينه سواء من الخدمات أو الصناعات أو غيرها، وقال إنه في صورة عدم العمل على تحديد الهنات والأخطاء والسعي لتداركها فإن العجز سيواصل التفاقم.

وشدد عبد اللطيف على غياب أي استراتيجية وطنية تحكم المبادلات التجارية لتونس مع بقية الدول، وأشار إلى وجود أخطاء كبرى، كما تحدّث عن ضرب منظومة التصدير بصفة كلية.

كما تحدث عن اختلال في منظومة الدعم، وهو ما يحيل إلى دعم بعض مكونات الإنتاج لصناعات معدة كليا للتصدير، قائلا “وكأن جزء من أرباح الشركات المصدرة متأت من دعم الدولة لعدد من عناصر الانتاج وكلفته”.

كما أشار إلى تدني جودة بعض المنتوجات التي يقع توريدها إلى تونس، وإضرار البعض منها بالصحة والمحيط.

واعتبر أن ملف الطاقات المتجددة هو ملف فساد كبير في البلاد، وأشار إلى لم يقع العمل على تثمين مقدرات الدولة التونسية، ولم يقع الاستثمار لإيجاد حلول بديلة لأزمة المحروقات ولمعالجة العجز الطاقي، وقال إن أزمة المالية العمومية “مفتعلة” ووصفها بالدمار الشامل.