Express Radio Le programme encours
أكّد نبيل عبد اللطيف الخبير الإقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين اليوم 5 ديسمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس أنّهم مع فكرة التسريع بقانون مالية تكميلي في 2020، “لكن لا يمكن ذلك في أقل من 3 أشهر لأنّ من أهم المؤشرات التي تجعلنا نمضي أو لا في قانون المالية التكميلي هو الموارد الجبائية المستخلصة، لأنها تبقى توقعات وشكوك، وبما أنّ اغلب الشركات تعقد جلساتها العامة في جوان، فإنّ المعقول هو أن نمضي في قانون المالية التكميلي بين جوان وجويلية” وفق قوله.
وأضاف عبد اللطيف بقوله: “قمنا بإصلاح جبائي منذ 6 سنوات.. لكن المشكلة أنّ هناك 638 فصل جديد منذ 2011 إلى الآن بين قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية، أي ما يقابل 5 مجلاّت قانونية في الجباية.. من الذي سيفهمهم؟ الإدارة أو الخاضع للضريبة أو المختصين؟ وهناك ناس تعطّل في دواليب الاقتصاد عن طريق منظومة جبائية معقدة جدّا” وفق قوله.
وتابع عبد اللطيف بقول إنّ الانتخابات يجب أن تحدث إما في مارس أو أفريل أو ماي، “فمتجيبليش انتخابات قبل قانون مالية كي لا تقف بلاد كاملة، رغم أنّ هذا يحدث مرّة كلّ 5 سنوات” وفق تعبيره.
وبخصوص الإصلاحات الممكنة اعتبر الخبير الاقتصادي أنّه لا يجب دمج الوزارات أو الاشتغال بسياسة الأقطاب حسب رأيه، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد الموازي أصبح هو الاقتصاد الرسمي تقريبا.
وشدّد عبد اللطيف على أنّ أحد الحلول الاقتصادية البسيطة تكمن في إعادة جدولة ديون كل مدان، حتى تتحرك العجلة الاقتصادية وفق وصفه، بالإضافة إلى ضرورة سعي التعليم العمومي إلى معادلة شهادته مع الجامعات الأجنبية عبر شهادات مشتركة.
وتعليقا على الخلاف القائم بين النائبتين جميلة الكسيكسي وعبير موسي قال عبد اللطيف: “ميزانية مجلس نواب الشعب إذا نقسمها على عدد القوانين التي يصدرونها، “يطلع القانون يتكلّف 600 ألف دينار، وهو تقريبا أعلى سعر موجود في العالم، إذن هناك مشكلة” وفق قوله.
https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2502500960009104/?t=30
Written by: Asma Mouaddeb