نبيل عبد اللطيف: 2022 عام التحديات.. وننتظر مراسيم تُشجّع الاستثمار

أكد نبيل عبد اللطيف الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 أن تونس تنتظر إشارة خضراء من صندوق النقد الدولي للتمكن من تعبئة الموارد والخروج على السوق المالية العالمية رغم تراجع الترقيم السيادي لتونس.

وأضاف نبيل عبد اللطيف لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أنه في صورة نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فسيمكن لتونس تعبئة موارد مالية على السوق الدولية انطلاقا من شهر أفريل 2022، وأشار إلى أن توجه عديد الدول نحو التقشف حاليا قد يؤثر على تونس من حيث التصدير والدخول في شركات مع الدول المتوسطية.

كما اعتبر أن عودة النشاط الاقتصادي في الثلاثي الثاني من سنة 2022، مرتبط أيضا بالموجة الجديدة من فيروس كورونا التي لا يجب أن تتجاوز شهر أفريل وماي 2022.

وأكد أن الحفاظ على الدينار في مستويات مستقرة يعد من بين الأهداف والتحديات المطروحة، بالإضافة إلى التحكم في التضخم وتحسين المقدرة الشرائية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن عام 2022 هو عام التحديات، وإن الوسط الاقتصادي وأوساط الأعمال تنتظر أيضا إصدار مراسيم تشجّع على الاستثمار والمبادرة الخاصة، كما أن تحسن الوضع في الجزائر وليبيا من شأنه دفع الحركية الاقتصدية والنشاط التجاري والاستثماري في تونس.

من جهته قال حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 إن السنوات الأخيرة كانت جميعها صعبة في تونس، وإن قرار 25 جويلية كان قرارا شعبيا، ولكن التخوفات الحالية كلها اقتصادية واجتماعية، وهي يمثل التحدي الحقيقي أمام رئاسة الجمهورية.

وأضاف حسن الزرقوني لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن الوضع كان متعثرا وأصبح الآن مستقرا مع ضغط متصاعد وتخوفات من الوضع الذي ستكون عليه البلاد عام 2022، وأن النخبة مطالبة اليوم بالاقتراب من الناس.

واعتبر المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي من جانبه لدى حضوره اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 في برنامج اكسبرسو أن سنة 2021 كانت سنة صعبة وأن 2022 ستكون أصعب.

وأوضح صلاح الدين الجورشي أن سنة 2021 كانت سنة تدخل رئيس الجمهورية في المشهد السياسي وتعطيله في جزء منه، وكانت أيضا سنة تقديمه للوعود، أما سنة 2022 فهي سنة تجسيم تلك الوعود وتحويلها إلى مؤسسات، وسيجد خلالها رئيس الجمهورية مواجهة لأطراف متعددة تكاد تُجمع كلها على أنها رافضة لرؤية رئيس الجمهورية وبالتالي سيكون هناك صراع حول التوجهات سواء السياسية أو التشريعية أو الاقتصادية.