نبيل عمّار: “علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي تقوم على أساس الندية”

15/11/2023 35

أشار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، حول مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى ضعف الموارد التي رصدت لها بما من شأنه أن يحد من تطلعاتها خاصة في ظل الظرف الدولي الراهن الذي أدى الى ارتفاع تكلفة تسيير البعثات الديبلوماسية.

وفي مستهل الجلسة ثمن رئيس اللجنة جهود الوزارة في تفعيل العمل الديبلوماسي وخلق حركية ديبلوماسية هامة، وبيّن أن ميزانية الوزارة لسنة 2024 قدّرت بـــ 344 مليون دينار بزيادة لا تتجاوز 13 مليون دينار، وهي لا تمثل سوى 0.59 بالمائة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

وأشار الوزير إلى وضع تنظيم هيكلي جديدة للوزارة تماشيا مع صلاحياتها الجديدة لاسيما ملف الهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب بعث الأكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس.

من جهة أخرى أكد الوزير أن تونس تعتبر علاقاتها مع دول الجوار علاقات استراتيجية هامة وهي تقوم بدور فاعل للمساهمة في الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا كما تعطي أهمية كبرى لتطوير وتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات، وتدرك تمام الإدراك أهمية البعد الإفريقي.

“نعمل على تحسيس الدول الأوروبية بضرورة تعزيز استثماراتها في تونس”

كما بين الوزير أن علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي تقوم على أساس الندية والشراكة، وقد تجسّد ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية شاملة بين الطرفين في 16 جويلية 2023.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد أشار الوزير إلى موقف تونس الثابت الذي عبر عنه سيادة رئيس الجمهورية، ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.

في خصوص مسألة الهجرة بين الوزير أن تونس تعمل على معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة تستند إلى حقوق الانسان والعمل على إيجاد توازن بين التصدي للهجرة غير النظامية من جهة، وتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص وتعزيز قنوات الهجرة المنظمة من جهة أخرى.

وبيّن الوزير في هذا الإطار أن تونس تعمل على تحسيس الدول الأوروبية بضرورة تعزيز استثماراتها في تونس، بما يساهم في خلق فرص عمل ومعالجة الأسباب التي تدفع الى الهجرة غير النظامية.

وردا على تساؤلات النواب أجاب الوزير أن الوزارة تسهر على تحسين الخدمات القنصلية واختصار الآجال في إسداء الخدمات الإدارية والقنصلية وإصدار وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر في انتظار استكمال رقمنة هذه الخدمات وإرساء منظومتي E-consulat و E-visa

في سياق آخر تطرّق الوزير إلى النسيج الجمعياتي للتونسيين بالخارج، مثمّنا الجهود الفردية، ومشيرا في المقابل إلى أن العمل الجمعياتي المهيكل بقي ضعيفا.

وفي ختام الجلسة ثمّن أعضاء اللجنة جهود الوزارة في مجال الديبلوماسية الاقتصادية، مؤكدين كذلك أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في دعم جهود الوزارة.

كما شدّدوا على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة حتى تضطلع بدورها على أكمل وجه وتحقق الأهداف التي تتطلع إليها.

Written by: Asma Mouaddeb

مشروع قانون المالية لسنة 2024 نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية