نبيهة كمون التليلي: “تغيير المنظومة التربوية يجب أن يكون وفقا لأسس سليمة”

قالت نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، اليوم الجمعة 19 جانفي 2024، إن 370 مؤسسة من رياض الأطفال أغلقت أبوابها خلال السنة الدراسية الحالية.

وأوضحت كمون أن إغلاق هذه المؤسسات يعود لنقص عدد الأطفال، في ظل التوجه نحو المحاضن المدرسية وأيضا هجرة الأطفال والأولياء إلى جانب مراكز الترفيه والفضاءات العشوائية، حيث ارتفع عديد المنافسين “غير الشرعيين” لرياض الأطفال وفق تعبيرها.

وشددت لدى مداخلتها ببرنامج حديث في الbusiness على أن “الروضة هي مؤسسة تربوية وتجارية في نفس الوقت”، مبينة أن عديد رياض الأطفال ستكون مجبرة على الإغلاق في ختام السنة الدراسية.

الأقسام التحضيرية

وتراجع وفق محدثتنا عدد الأطفال في بعض الرياض بأكثر من النصف، مضيفة “لا يحق لوزارة التربية افتكاك الأقسام التحضيرية” وفق قولها.

ولفتت إلى أن التحاق الأطفال بالأقسام التحضيرية بالمدارس انطلق سنة 2001، وهو قرار مسقط أضر بقطاع الطفولة، وعلى الرغم من الاتفاق في البداية على تنفيذ الإجراء في المناطق النائية والتي لا يوجد بها رياض أطفال إلا أن الأقسام التحضيرية أصبحت توجد في كل المناطق وفاق عددها 2400 قسما تحضيريا.

وشددت على ضرورة التحاق أطفال الخمس سنوات برياض الأطفال، مبينة أن بعض المدارس تستقبل أطفال 3 و4 سنوات.

كما أكدت حاجة الطفل الملحة إلى التربية، حيث “توفر رياض الأطفال مربين مختصين وبيداغوجيا معينة لا تستطيع المدارس أن توفرها، مضيفة “أفضل مكان للطفل هي الروضة، وتونس بصدد تغيير المنظومة التربوية ويجب تغييرها بناء على أسس سليمة دون مواصلة سياسة الترقيع”.

وأبرزت حاجة الأطفال إلى تخصيص وقت أكبر للعب، كما توجهت بدعوة لوزير التربية لعقد اجتماع ثلاثي يضم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وأبرزت محدثتنا أن معاليم رياض الأطفال تختلف وفق أماكن تواجدها ونوعية الخدمات المقدمة، مؤكدة حرية الاختيار بالنسبة للأولياء في اختيار المؤسسات.

وشددت على أن بعض المداخيل لا تمكن الروضة من تشغيل مختصين، وتوفير مداخيل كافية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار كراء المنازل المخصصة لرياض الأطفال، في ظل نقص المباني المخصصة للغرض.

ولفتت إلى أن تكلفة الطفل في رياض الأطفال المتوسطة التي توفر الخدمات اللازمة قدرت بـ167 دينار سنة 2001، مرجحة ارتفاع هذا المبالغ بعد مرور أكثر من 20 سنة.

وقالت كمون “تزايد فقدان عديد مواطن الشغل بالنسبة للعاملين في رياض الأطفال”، مضيفة “هناك تكالب على الربح المادي دون مراعاة القطاع” على حد تعبيرها.

وتابعت قائلة “من غير المنطقي خدمة مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، وعلى وزارة التربية أن لا تكون السبب وراء اندثار رياض الأطفال”.