نبيه ثابت: “مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيعزز الدور الإجتماعي للدولة”

أكد نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية لسنة القادمة تضمن عديد الإجراءات الإجتماعية، وتشجيع الفئات الهشة على الإستثمار، وهو ما يؤكد الدور الإجتماعي للدولة وفق قوله.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن مشروع هذا القانون تضمن إحداث صندوق الحماية للعاملات الفلاحيات، مبيّنا أن هذا الصندوق ستتكفل به الدولة من الناحية الاجتماعية وتشجيعهم على الدخول في الدورة الإقتصادية.

وللإشارة فقد نص قانون المالية لسنة القادمة احداث صندوق الحماية للعاملات الفلاحية الذي سيتم تمويله عن طريق الدولة بمبلغ قيمته 5 مليون دينار، و1 بالمائة من أقساط التأمين تتحملها مؤسسات التأمين، إلى جانب موارد أخرى تتمثّل في معلوم قدره 5 دنانير تدفعها الوكالة الفنية للنقل البري بعنوان كلّ شهادة فحص فني، وبنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.

ولفت رئيس لجنة الصحة، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة القادمة تضمن أيضا  إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، معتبرا أن هذه الصناديق ستمكن عديد الفئات الهشة من خلق الثروة، ولا تنتظر المساعدات الإجتماعية وفق تعبيره، قائلا “الوظيفة التنفيذية والتشريعية والشعب التونسي مطالبين اليوم بالعمل..وكفى انتظار المساعدات الإجتماعية..”.

وللإشارة فقد نص مشروع قانون المالية لسنة القادمة أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بنسبة 30 بالمائة على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب.

ولفت ضيف البرنامج، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقترح في ما يخص دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن في الفصل 21 منه أن يتم تعويض عبارة اقتناء مسكن أوّل بعبارة اقتناء أو بناء مسكن أوّل.

وشرح مشروع القانون أسباب هذا المقترح بضرورة توسيع قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة لأراضي صالحة للبناء خاصة في الجهات الداخلية، لا سيما وأنّ 75 بالمائة من تدخّلات برنامج السكن الأول استحوذت عليها ولايات تونس الكبرى.

وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن أهم إجراء تضمنه مشروع القانون، هو إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية، إضافة إلى تخصيص مبلغ قدره 150 مليون دينار لخلاص ديون الصيدلية المركزية.

وخلص نبيه ثابت، بالقول إلى أن قانون المالية لسنة 2025، هو قانون ميزانية اجتماعية، من خلال تعزيز الدور الإجتماعي للدولة، ويدفع نحو ادماج جميع الفئات في الدورة الإقتصادية.