نجاة الزموري: “مجلة الأحوال الشخصية أصبحت قديمة جدا وبالية”

وأوضحت أن مجلة الأحوال الشخصية بنسختها المعتمدة حاليا مازالت تكرّس الأبوية والسلطة المطلقة للأب، في حين أن المرأة أصبحت عنصرا نشيطا في المجتمع وعنصرا فاعلا ومنتجا، وبالتالي فلا داعي لتكريس الذكورية في المجتمع وفق قولها.

“مجلة الأحوال الشخصية لم تتطرق مطلقا إلى هذه المسائل”

وأضافت أن “مسألة المهر مازالت تُتداول في بعض العائلات وكأن المرأة سلعة لتُباع وتُشترى”، وهي نقطة منصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية.

وقالت إن “تونس كانت رائدة عام 1957 ولكن المجلة أصبحت قديمة جدا وبالية ولم تعد في مستوى تطلعات المجتمع التونسي في عام 2023”.

وأشارت إلى أن “مجلة الأحوال الشخصية لم تتطرق مطلقا إلى موضوع العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، في ظل الحديث حاليا عن تأنيث الفقر، حيث أن المرأة تعد ضحية للفقر أكثر من الرجل في دول العالم ككل وليس في تونس فقط”.

واعتبرت أن “المرأة مستهدفة بصفة كبيرة وهي المتضرر الأول من مختلف الظواهر المناخية”، مشددة على أن “مكسب إلغاء تعدد الزوجات تجاوزه الزمن وتجاوزته العقليات ومن الضروري اليوم أن تتطور المجلة”.

“ضرورة إحداث ثورة تشريعية شاملة ومراجعة كل القوانين نحو الأفضل”

ودعت إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية شاملة ومراجعة كل القوانين، وتفعيل القوانين الموجودة على غرار القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضدّ المرأة.

وأشارت إلى نقص في التوعية، وتدريب الموظفين في الخطوط الأمامية العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة على غرار مراكز الشرطة وأقسام الاستعجالي والتمريض، وصولا إلى مرحلة التقاضي.

وتحدثت عن ضرورة تعديل البرامج المدرسية بهدف توعية الناشئة بضرورة مكافحة العنف ضدّ المرأة والتخلي عن الصورة النمطية للمرأة، التي تسلط عنفا غير مباشر على المرأة، كما شددت على دور العائلة، وتوفر الإرادة السياسة.

وشددت على أن دور المشرعين كبير اليوم، في مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، نحو الأفضل لتتلاءم مع انتظارات المجتمع، وتساير الوضعية الحالية للمرأة التونسية المتعلمة والمنتجة.

غياب التنسيق بين 5 وزارات لضمان تطبيق قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة

وأضافت أن الرابطة من مؤسسي عديد الجبهات النسوية وهي تعمل مع مختلف شركائها على جميع المستويات بحثا عن المناصرة فيما يتعلق بالقوانين، على غرار تطبيق القانون عدد 58.

وأشارت ضيفة برنامج الشارع التونسي، إلى غياب التنسيق بين 5 وزارات متدخلة في تطبيق القانون عدد 58، وذلك بسبب غياب عنصر الرقمنة.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أصدرت أمس الأحد بيانا بمناسبة إحياء الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، دعت من خلاله إلى إعادة النظر في تطبيق وتفعيل هذه المجلة “بما يتلاءم مع التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة الحالية”.

وقالت إنه ” لا ينبغي أن تكون مجلة الأحوال الشخصية عصية على التطوّر، بل يجب أن تتلاءم مع تغير المعطيات الاجتماعية والقانونية، مع مراعاة حقوق النساء دون تمييز وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في جميع المجالات”.

وأكدت رابطة حقوق الإنسان على أهمية العمل المستمر والشراكة بين المؤسسات والمجتمع المدني لضمان تحقيق مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.

ويذكر أن تونس أحيت أمس الأحد الموافق لـ13 أوت 2023 الذكرى 67 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية واليوم الوطني للمرأة.