“نجاح منتظر للاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني”

تنطلق اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عمليّة الإكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتعبئة مبلغ قدره 700 مليون دينار قابل للترفيع وهو المبلغ ذاته في القسطين الأول والثاني.

ونص قرار وزيرة المالية الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2023، على افتتاح الاكتتاب بداية من يوم 5 سبتمبر إلى غاية 12 سبتمبر 2023، مع إمكانية غلقه قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.

ومن جهته اعتبر المحلل المالي بسام النيفر لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، أن قانون المالية لسنة 2023 نص على تعبئة 2.8 مليار دينار من خلال القرض الرقاعي الوطني.

وأوضح النيفر أن عملية الاكتتاب في القسط الأول مكّنت من تعبئة حوالي 715 مليون دينار، فيما نجحت في القسط الثاني في تعبئة 800 مليون دينار، وتم اليوم فتح القسط الثالث الذي يستهدف تعبئة 700 مليون دينار، ومن المنتظر فتح عملية الاكتتاب في قسط رابع قبل نهاية هذه السنة.

“من المنتظر نجاح عملية الاكتتاب في القسط الثالث وتعبئة أكثر من 700 مليون دينار”

وقال إنه من المنتظر نجاح عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني بعد نجاحها في القسطين الأول والثاني ومن المنتظر أيضا تعبئة مبلغ أكثر من 700 مليون دينار، وأشار إلى تحسن حصيلة محافظ الاستثمار الجماعي لتبلغ حوالي 800 مليون دينار منذ بداية السنة، ويعد هذا الارتفاع محترما وفق قوله.

وبيّن أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تتوجه فيها تونس نحو فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني، في إطار إعادة تمويل خلاص الدين، وهو ما يحيل إلى أن هذا القرض الرقاعي سيكون سنويا كجزء من برنامج التمويل على السوق الداخلية وربما تتوجه المبالغ نحو الارتفاع سنة بعد أخرى، وفق تقديره.

وأشار إلى التركيز على رقاع الخزينة قصيرة المدى في السوق من قبل المستثمرين، بهدف استغلال نسبة الفائدة المرتفعة.

ويشار إلى أن قرار وزيرة المالية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ضبط تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من أجل دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث أي بتاريخ 14 سبتمبر 2023.

وبين القرار أنه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف هي: -صنف « أ » ويخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير وبمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

– نسبة فائدة ثابتة: 75ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

– نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 70ر1 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية.

*صنف « ب »: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار وبمدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال ويسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

– نسبة فائدة ثابتة: 80ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

– نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 75ر1 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية.

* صنف « ج »: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار وبمدة سداد بعشر سنوات منها سنتا إمهال ويسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

– نسبة فائدة ثابتة: 95ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

– نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 95ر1 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية.

ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد، وليتعهد المكتتب في هذه الحالة، ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها. وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة « أ » و »ب » و »ج » المذكورة بـ 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات.

ويتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف حسب مبدأ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:

ـ 1 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 60 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.

ـ 8ر0 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 50 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.

ـ 3ر0 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها. ـ 5ر0 بالمائة بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.