نحو إحداث 4 سدود جديدة وفتح محطات لتحلية مياه البحر

شدّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، على ضرورة التحسيس والتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه في تونس بالنظر للتغيرات المناخية في العالم رغم أنها لم تكن لها أي مسؤولية في حدوثها.

واعتبر بلعاتي، في كلمة ألقاها خلال، اليوم الجمعة 22 مارس 2024، خلال اليوم الوطني التحسيسي والإعلامي حول ترشيد استهلاك المياه، أن المواطن التونسي مازال غير واع بالوضعية المائية الصعبة وبالشح المائي الذي تعانيه تونس وفق تعبيره.

انخفاض مستمر لمياه الأمطار

وأفاد الوزير بأن تونس شهدت في السنوات الأخيرة انخفاضا مستمرا لمياه الأمطار مما انعكس سلبا على مخزون مياه السدود، مشيرا إلى تسجيل أدنى نسبة في كميات مياه الأمطار في سنة 2023 وهي 22 بالمائة.

وأدّت هذه الوضعية وفقا للوزير إلى صعوبة تزويد قطاعات الصناعة والفلاحة بالمياه، مبينا أن النتيجة كانت كارثية حيث تم تسجيل صابة حبوب في حدود 0.3 مليون طن.

إحداث سدود جديدة

وقال الوزير “لمواجهة تحديات تلبية الاحتياجات المستقبلية وتأمين إمدادات المياه، تتجه خطة الوزارة إلى تعزيز بنيتها التحتية في مجال المياه بإحداث 4 سدود جديدة وهي سد خلاد وسد تاسة وسد ملاق العلوي وسد الرغاي، كما سيتم العمل على تعلية جزء من السدود القديمة، وذلك بهدف الحفاظ على المياه خاصة خلال فترات الوفرة وتفادي ضياعها”.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل أيضا على تنمية مصادر مياه جديدة غير تقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة باعتماد منهجية التصرف المندمج في الموارد المائية ودمج استغلال الطاقات المتجددة كوسيلة لتخفيف البصمة الكربونية وتقليص كلفة الانتاج.

وتابع الوزير أن محطة تحلية مياه البحر الزرات في قابس ستكون خلال الأسبوع القادم بطاقة انتاج 50 ألف متر مكعب في اليوم بالإضافة إلى محطة صفاقس التي ستدخل حيز الاستغلال مع أواخر شهر جوان 2024 وكذلك محطة سوسة التي ستكون جاهزة في موفى السنة الحالية.

وأفاد 70 بالمائة من المياه مخصصة للفلاحة وعشرين بالمائة للشرب والاستهلاك المنزلي و10 يالمائة للصناعة والسياحة.

الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

وأبرز على مرابط أن تونس شهدت في السنوات الأخيرة انخفاضا مستمرا وواضحا في هطول الأمطار مما انعكس سلبا على مخزون المياه بالسدود وتدني منسوب الموائد المائية وارتفاع درجة ملوحيتها نتيجة عدم تجديد مخزونها المائي، مبينا أن هذا الوضع أدّى إلى صعوبة تسديد الحاجيات من المياه في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتدني الإنتاج الفلاحي وخاصة في المناطق المطرية مما من شأنه أن يؤثر على تحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

وفي ذات السياق شدد الوزير على أهمية كما التحول الرقمي والتقنيات الرقمية التي تساهم في زيادة الشفافية في قطاع المياه، حيث سيكون لها دور كبير في دعم أساليب الانتاج والاستهلاك نحو إدارة مائية فعالة وذكية ومستدامة.

وذكر الوزير بـ”المنشور الحكومي بتاريخ 6 مارس 2024، الذي يدعو القطاع العمومي إلى وضع خطة لترشيد استهلاك الماء ترتكز على تعميم التجهيزات المقتصدة في الماء وحصاد مياه الأمطار والصيانة الوقائية للشبكات وخفر الآبار كلما أمكن ذلك فضلا على تحسيس كل المستهلكين بتغيير سلوكهم في علاقة بالمياه، داعيا القطاع الخاص وكل مستهلكي المياه للانخراط في هذا العمل الوطني النبيل والعمل بالمثل”.

*مروى الدريدي