نحو إعداد خطة عمل لإنقاذ أنشطة النساء صاحبات المؤسسات المتضررات من جائحة كوفيد-19

أعدت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات دراسة لتحديد خطة عمل تجسد رؤية وحاجيات النساء صاحبات المؤسسات لإنقاذ أنشطتهن بعد انتشار فيروس “كوفيد-19”.

ونظمت الغرفة، في هذا الاطار، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس 06 أوت 2020، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ندوة صحفية بعنوان “كوفيد-19: النساء صاحبات المؤسسات يبتكرن مجددا”.

وأكدت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، ليلى بلخيرية جابر، أن الدراسة التي أنجزتها الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أظهرت العديد من النقائص وشخصت العديد من المشاكل التي تعاني منها النساء صاحبات المؤسسات من بينها صعوبة تعامل صاحبات المؤسسات الصغرى والحرفيات مع المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة المؤسسات المتضررة من فيروس كوفيد-19.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن “اكاديمية النساء صاحبات المؤسسات” ستسعى في الفترة القادمة إلى تنظيم دورات تكوينية تخصّ التحول الرقمي والتعامل المالي الالكتروني وأساليب التمويل والمرافقة.

وأضافت، أن الدراسة كشفت أن النسيج الصناعي للنساء صاحبات المؤسسات في أغلبه ضعيف وهش وغير محمي وزادته جائحة كوفيد-19 سوء من الناحية المالية حيث باتت أغلب المؤسسات مهددة بالغلق نتيجة عدم تمكن أصحابها من سداد متخلداتها المالية وأجور عمالها.

وأكدت بلخيرية، أن الغرفة بصدد الإعداد لبعث خلية إنصات ومرافقة المؤسسات المتضرّرة وتوجيهها من أجل تخطّي صعوبات ما بعد “كوفيد-19″.

وقال، من جهته، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول لدى إشرافه على أشغال مائدة مستديرة عقدت اثر الندوة الصحفية” إن المؤسسات الاقتصادية كانت قبل الجائحة تعاني من عدة مشاكل منها ارتفاع الأسعار الناجم عن تدهور قيمة الدينار والأعباء الضريبية المتنامية في ظل انتشار الأسواق الموازية في جل القطاعات كبلت المؤسسات الاقتصادية ومنعتها من توفير مخزون يمكنها من مجابهة الوضعيات الفجئية والصعبة مثل التي عرفتها تونس وسائر بلدان العالم بانتشار فيروس كوفيد-19″.

ونوه رئيس الاتحاد، بالمجهودات التي تبذلها الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال اتخاذ عدة إجراءات تضمن استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية على المدى القصير كتخفيض عقوبات تأخر الخلاص وتقديم الضمانات اللازمة للقروض.

وأكد، في الوقت ذاته، أن المشاكل أصبحت هيكلية وتحتاج إلى حلول جذرية أهمها توفير سلم اجتماعية مستدامة وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات المنتظمة اللذين يعتبران عنصران أساسيان لاستعادة النسق العادي للأنشطة الاقتصادية.

يشار إلى أن الدراسة أنجزت في الفترة الممتدة بين 22 ماي و07 جوان 2020 وشملت 170 مؤسسة من 05 قطاعات كبرى هي الخدمات والصناعات التقليدية والتجارة والصناعة والفلاحة(منها 05 مؤسسات من خارج البلاد).

كما أن 85 بالمائة من مجموع المؤسسات لصاحبات الأعمال مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات وتشغل 70،5 بالمائة منها أقل من 10 أشخاص و10،5 بالمائة منها أكثر من 50 شخصا).

وبينت الدراسة، أيضا، أن 30 بالمائة من النساء صاحبات المؤسسات المستجوبات يمثلن السند الوحيد لعائلاتهن.

وات.