نحو إنجاز مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالقيروان

تنطلق أشغال مشروع إنجاز محطّة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط، قريبا، وذلك بعد مباحثات مع البنوك الممولة ومع الرئيس التنفيذي لمجمع “أمايا باور”، الذّي سيشرف على إنجاز الأشغال.

وقد التقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 مع الرئيس التنفيذي لمجمع “أمايا باور”، حسين النويس، للتباحث حول المشروع بحضور ممثلين عن الجهات الممولة ومنها البنك الافريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية “إي ف سي” ومدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي، بلحسن شيبوب، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان.

ويعد مشروع محطّة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية بالقيروان، الأوّل من بين دفعة المشاريع الخاصّة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 500 ميغاواط، الذّي تمّت المصادقة عليها في إطار نظام اللزمات بخمسة ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوزر(50ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاواط) والقيروان ( 100ميغاواط) وقفصة ( 100ميغاواط ).

كما يهدف المشروع الذي تدعمه الدولة في إطار البرنامج الوطني لتطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية قصد مرافقة تونس في انتقالها الطاقي.

وثمّن الرئيس التنفيذي لمجمع “أمايا باور”، جهود مصالح الوزارة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في توفير كل الإمكانيات الضرورية لإنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف من خلال تبسيط الإجراءات والجاهزية الفنية لكامل الفريق المشرف على المحطة، مشيرا إلى أنه لا خيار لكل دول العالم غير الاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقة الخضراء.

وأكدت الوزيرة، من جهتها، أهمية الاستثمار في الطاقات البديلة باعتبارها الحل الأمثل في ظل انخفاض الإنتاج والاحتياطي للطاقة الأحفورية على المستوى العالمي والتوجه نحو التقليص من انبعاثات الكربون وحماية المناخ.

وأوضحت أن الحكومة تحرص على دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الادارية وحذف التراخيص بالنسبة للمشاريع الأقل من 1 ميغاواط في هذا المجال.

ويذكر أن مجمع “أمايا باور”، الذي تأسس سنة 2014 بمدينة دبي الإماراتية، يطمح إلى أن يكون منتجا مستقلّا للطاقة وهو بصدد القيام بـ 28 مشروعا في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بعدد من البلدان الافريقية.

وتطمح تونس، من خلال الاستراتيجية الطاقية الوطنية، إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 بالمائة في أفق سنة 2030 وتحسين أداء قطاع الطاقات المتجددة. وتعتزم تحقيق هذا الهدف من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة وبالتالي تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات من الغازات الدفيئة.

*وات