نحو اعداد مبادرة تشريعية للحدّ من هجرة الكفاءات التونسية

أكد النائب فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، أن مجموعة من النواب يعكفون على إعداد للمبادرة تشريعية للحدّ من هجرة الكفاءات التونسية.

وأوضّح، في تصريح لقناة التاسعة،أن الهدف من هذه المبادرة “ليس منع هذه الكفاءات من العثور على فرص عمل في الخارج، بل السماح للدولة باستعادة استثماراتها في تعليم هؤلاء الشباب”، وفق تعبيره.

وقال النائب، “إنه  لم يعد من الممكن الاستمرار في نزيف هجرة الأطباء والمهندسين الذين كلفوا غاليا على المجموعة الوطنية..”، معتبرا أنه من الطبيعي تسديد نسبة من التكوين  العالي الذي تحصلوا عليه، وفق قوله.

دراسة تقترح فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج

وللإشارة فقد دعت دراسة أنجزها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية) بعنوان “هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس” إلى فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج.

واقترحت الدراسة، التي تغطي الفترة 2011-2023، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المقصد، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.

وأوصت بأن تضع الدولة سياسة عمومية وتدابير مناسبة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى المحافظة على كفاءات القطاع الصحي وتشجيعهم على البقاء في تونس، مؤكدة أن “الفترة القادمة تتطلب إرادة سياسية حازمة والتزامات ملموسة لتلبية احتياجات قطاع الصحة”.