نحو التسريع في إسناد التراخيص ومراجعتها في المجال السياحي

أوصت جلسة عمل وزارية، بضرورة التسريع في إسناد التراخيص ومراجعتها في المجال السياحي، وتسهيل نشاط النزل السياحية، خاصّة على مستوى استغلال الملك العمومي البحري والتسريع في إسناد التراخيص اللازمة.

كما نظرت الجلسة، التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، 27 جوان 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، حول متابعة الموسم السياحي الصيفي 2023، في إمكانية إعادة إطلاق مشروع التأشيرة الإلكترونية وجملة من المقترحات الرامية لاستعادة السوق الروسية، التّي تمثل أهمية بالغة للقطاع السياحي.

واستعرضت الجلسة، المؤشرات السياحية، التي سجلتها تونس خلال سنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023، بالمقارنة مع الوجهات المنافسة، إضافة لدراسة الأهداف والتوقعات للفترة المتبقية من سنة 2023.

حملات نظافة مكثفة بمحيط المواقع والمسالك السياحية والشواطئ

وتطرقت الجلسة، إلى أهم مؤشرات الموسم السياحي الصيفي وضرورة إنجاحه عبر مواصلة العمليات الترويجية والإشهارية بالخارج للوجهة التونسيّة وتنظيم التظاهرات السياحية وتكثيف الزيارات لمراقبة جودة الخدمات المسداة بالمؤسسات السّياحية، بالإضافة إلى تنظيم حملات نظافة مكثفة بمحيط المواقع والمسالك السياحية والشواطئ، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على موقع فيسبوك.

ويشار إلى أن عائدات السياحة، سجلت حسب موقع البنك المركزي التونسي، زيادة بأكثر من 53 بالمائة إلى حدود 20 جوان الجاري لتبلغ قيمتها 2017,7 مليون دينار، مقابل 1316,4 مليون دينار قبل سنة.

وكان عفيف كشك رئيس الاتحاد الوطني للسياحة بتونس قد صرح بتاريخ الخميس 22 جوان 2023، ضمن برمجة خاصة أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع السّياحي إلى أن طاقة الإيواء في تونس ليست كبيرة مقارنة بأسواق أخرى قريبة على غرار إسبانيا وتركيا.

وأشار إلى التأخير الحاصل في تونس على مستوى خدمات النقل الجوي، وخاصة مطار تونس قرطاج وفق قوله، إضافة إلى تأخر الدخول في اتفاقية السماء المفتوحة وعدم توفر الرحلات منخفضة الكلفة.

وأفاد بأنه تم تهميش كل الاشكاليات المتعلقة بمديونية المنشآت السّياحية، وتحسين الخدمات الفندقية، وأشار إلى أن السياحة البيئية والمستدامة ليست خيارا وهي ضمن توجه عالمي.

وبدوره أشار جلال الدين الهنشيري نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل ورئيس الجامعة الجهوية بالجنوب الشرقي ضمن برمجة خاصة أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع السّياحي، إلى أن طاقة استيعاب النزل في تونس انخفضت من 240 ألف سرير إلى أقل من 170 ألف سرير، مع خسارة بـ 70 ألف سرير في ظرف السنوات السبعة الأخيرة تقريبا، بعد إغلاق عدد من النزل بسبب مشاكل المديونية.

وأفاد بأن نزلا أخرى ستكون مهددة بالغلق في حال لم يقع حلحلة إشكالية مديونية النزل، وشدد على أهمية تحسين الخدمات وتحرير الرخص لتجاوز عقبات التنقل إلى الجهات.

وشدد على أهمية توفر الإرادة السياسية، لتحرير الطاقات المُكبّلة في البلاد، وأضاف أن وضع رؤية واضحة واستراتيجية للقطاع كفيل باستقطاب التمويلات اللازمة لإدخال الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن الصعوبات المطروحة اليوم، هي مشاكل التزويد التي تمر بها مختلف الجهات في البلاد سواء بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات أو الطاقة أيضا، إضافة إلى صعوبات تتعلق باليد العاملة، التي تخلت عن القطاع خلال السنوات الفارطة.

وأشار إلى أن العناية بالبيئة والمحيط هي إحدى التحديات المطروحة اليوم أمام إنجاح الموسم السّياحي، حيث تغيرت متطلبات السائح وأصبح يرغب أكثر التجول في المدينة وفي الصحراء وفي الأسواق، قائلا “نعاني اليوم مشكلا كبيرا في البيئة وكذلك في العناية بالشريط الساحلي”.