نحو المصادقة على مشروع إنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة

قال مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، إن تونس قطعت أشواطا في مجال الطاقات المتجددة، حيث تم منح تراخيص في المشاريع الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (بحجم 500 ميغاواط)، وتم تحسين التشريعات ولكن أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية عطلت تقدم هذه المشاريع.

وأضاف مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو في بث خاص بـفعاليات “حوار السياسات الاقتصادية”، إن هذه الأزمات تسببت في ضغط على كلفة الاستثمار وكلفة التداين والفارق بين الأورو والدولار أيضا وهو ما تسبب في خلق حواجز أمام هذه المشاريع وتأخير على مستوى الإنجاز، وأكد في هذا الصدد الحاجة إلى التوجه نحو المشاريع الكبرى.

وقال إن الحكومة تستعد للمصادقة على طلب عروض لمشروع إنتاج 1700 ميغاواط، من الطاقات المتجددة وهو ما يمثل أكثر من ثلث الطاقة المتوقعة في حدود سنة 2030، وشدد على أن مشاريع الطاقات المتجددة ليست مشاريعا قصيرة المدى وتأخذ وقتا يصل إلى 4 سنوات ليدخل حيز الاستغلال.

وأضاف أن الحلّ اليوم هو المضي نحو المشاريع الكبرى وتبسيط الإجراءات حتى يقع إنجاز المشاريع الكبرى في أقرب الآجال، وشدد على أن الوزارة توجهت أيضا نحو التشجيع على الانتاج الذاتي وحثّ المواطنين على المضي فيه.

وأشار إلى أن ضرورة البحث عن حلول على مستوى الأراضي والربط بالشبكة والاستثمار والمشاركة المحلية في الاستثمار، وأضاف “حسب التعريفات الموجودة اليوم.. أظنّ أن أغلب المواطنين سيتجهون نحو الانتاج الذاتي للكهرباء المستهلك في المنازل.. خاصة وأنه تم منح تسهيلات وحذف التراخيص المتعلقة بإنتاجٍ أقل من 1 ميغاواط، وأضاف أن القرار صدر رسميا في الرائد الرسمي”.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن المشاريع المتعلقة بالتراخيص تتعلق بإنتاج يتراوح بين 1 و 10 ميغاواط، تم منحها تسهيلات على مستوى التمويل والأراضي، ولكن التعريفة بقيت غير تنافسية ويقع تدارسها في الوقت الحالي، وأضاف أن كلفة الاستثمار ارتفعت بين 20 و30 بالمائة، مع ارتفاع كلفة التداين، وأشار إلى ضرورة البحث عن حلول تشاركية.