نحو تقديم مشروع قانون للترفيع اختياريا في سن التقاعد بالقطاع الخاص

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مشروع قانون يرمي إلى الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع الخاص، بسنتين إضافيتين من 60 إلى 62 سنة حسب ما أعلن عنه، اليوم الجمعة، 8 ديسمبر 2023 وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت.

وقال الزاهي ردا على سؤال تقدمت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول نية الحكومة الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص، “إن إقرار الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالقطاع الخاص يرمي إلى اعتماد نفس سن التقاعد في الوظيفة العمومية المحددة بـ 62 عاما”.

وذكر أن هذا الترفيع في سن التقاعد لأجراء القطاع الخاص يبقى اختياريا وليس إجباريا ويفرض موافقة الأجير والمؤجر دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان القانون سيشمل العاملين في المؤسسات العمومية.

وشدد على أن مختلف الإصلاحات التشريعية لمنظومة التقاعد تهدف في مجملها إلى الحد من الفوارق في مستوى الجرايات والحقوق بين المتقاعدين من الأجراء في القطاعين العمومي والخاص.