نحو تمكين بقية المنخرطين في “الكنام” من الحصول على بطاقة “لباس”

أفاد كريم الرمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض بالصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، إن بطاقة لباس تعد لبنة مهمة في مشروع الانتقال الرقمي للصندوق.

وأكد أنه تم وضع كل الآليات لضمان نجاح هذا الانتقال، مبينا أن الانطلاقة كانت في 2019، وقد تأثرت فيما بعد بسبب أزمة الكوفيد.

وأوضح أنه تم امضاء عقد شراكة مع البريد التونسي الذي انطلق في توزيع البطاقات، مبينا أنه تم إجمالا توزيع 2 مليون بطاقة، وقد تم في سنة 2023 القيام بتجربة مهمة مع المؤسسات الاستشفائية، وتحقيق نجاحات هامة.

وسينطلق الصندوق خلال الأيام القادمة في إعطاء الأولوية القصوى لتوزيع بطاقة لباس التي ستعوض البطاقة الورقية المتوفرة لدى المواطنين، مبينا أن البطاقة الالكترونية تمكن المواطنين عبر القارئ الآلي من الولوج إلى المنصة مع توفير عديد الخدمات، حيث يمكنه التثبت من السقف المحدد..

وأضاف “بإمكان مقدمي الخدمات الصحية الإطلاع على سجل المنخرطين مع ضمان الحفاظ على المعطيات الشخصية، بما يساهم في التحكم في التكاليف الصحية للمواطن”.

وأكد الرمضاني في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أن حوالي 1.5 إلى 1.7 مليون منخرط، ليس لديهم بطاقة لباس، وسيتم العمل على تمكينهم منها،وبالإضافة إلى التوزيع في المراكز سيتم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بالشراكة مع وزارة الصحة تنظيم حلقات تكوينية والتواجد مع مهنيي الصحة بشكل أكبر بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والتي تهم خلال الأشهر 6 الأولى.

هذا وسيقوم الصندوق في الأيام القادمة بحملات إعلامية مكثفة لدعوة المنخرطين ومنخرطي الصحة للتواصل مع المراكز لانجاح هذه العملية التي تندرج في إطار التطوير الرقمي للكنام.

وأكد محدثنا أن كافة المؤسسات الاستشفائية العمومية لديها المنصة الرقمية التي تمكنها من استعمال بطاقة لباس، وسيتم تكثيف العمل في 2025 لتجاوز بعض الإشكاليات التي طرأت، كما سيكون هناك مكتب قار تابع للصندوق بالمؤسسات الاستشفائية الكبرى، الذي يتولى النظر في الإشكاليات بشكل حيني لتسهيل تقديم الخدمات الصحية للمواطن.

ولاحظ أن صلوحية البطاقة الالكترونية تصل إلى 15 سنة، وهي متجددة ويتم التحيين لدى مؤسسات الانخراط والمواطن ليس مطالبا بالقيام بتحيين في كل مرة فيما يتعلق بالبطاقة الورقية.

وأبرز أنه بالنسبة للقطاع الخاص سيكون هناك ملحق تعديلي للاتفاقيات الراهنة، وسينطلق العمل بها، مؤكدا عدم وجود أي إشكال يتعارض مع استعمال هذه الآلية.

وتحدث عن كلفة البطاقة الالكترونية، حيث سيتم قريبا إطلاق طلبات عروض لإعداد بطاقات جديدة لاستغلالها، مبينا أن كلفتها تفوق البطاقة الورقية ولكن بالنسبة للمشروع ككل فسيكون هناك حفاظ على الكلفة بالنظر إلى عدة نقاط..

وأضاف “حتى وإن كانت الكلفة أعلى لا حل سوى التوجه نحو الرقمنة”، مؤكدا أن الكلفة مدروسة.

وأبرز أن بطاقة لباس هي إحدى المكونات ضمن المشروع الكبير للصندوق، مؤكدا في الختام أنه سيتم توفير كافة الآليات ووضع إجراءات تتعلق بتمكين بقية المنخرطين من البطاقة، خلال الأيام القادمة..