“نحو دفع الاستثمار الخاص عبر تقليص التراخيص وتبسيط الإجراءات”

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أنه سيتم التركيز خلال فترة المخطط التنموي 2023/ 2025 على مزيد دفع الاستثمار الخاص عبر التقليص من تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتوفير الإحاطة والحوافز اللازمة للمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية.

كما سيجري التركيز على المشاريع الصغرى المنجزة في إطار برامج التمكين الاقتصادي الجهوية خاصة في المهن الصغرى والحرف مع بذل مجهود أكبر لتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على النفاذ إلى التمويل وتطوير أنشطتها.

وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش افتتاحه اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023، بسوسة، أشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الشرقي أن الحكومة عملت خلال الفترة الفارطة على توفير ظروف ومقومات النجاح للعمل التنموي وذلك من خلال الحرص على وضع مخطط تنموي للفترة 2023/ 2025 وإقرار جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي وللرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات الجملية بالإضافة إلى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.

وبين أن هذه الإجراءات والإصلاحات تهدف إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وخلق الثروة وبالتالي توفير مواطن الشغل مع العمل على التركيز على خصوصيات الجهات.

وأكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في انجاز المشاريع وذلك دون المساس بدور الدولة المحوري في تمويل المشاريع والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية والمرافق العمومية الحيوية.

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط ، أنه تم في سياق الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي تضمنت 185 إجراء تتوزع على 12 محورا وقع إعدادها في إطار تشاركي بين ممثلي القطاع العام والخاص.

العمل حاليا على وضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة والتجديد

وأضاف أنه تم في نفس الإطار وضع خارطة طريق وطنية للتطوير والتجديد وتعزيز اقتصاد المعرفة وذلك في نطاق لجان مشتركة بين القطاعين حيث تم في هذا الصدد تشخيص 126 مشروعا قطاعيا بين الابتكار والتجديد وإقرار 25 إجراء لتطوير مناخ الابتكار بالإضافة إلى تدابير للنهوض بالمؤسسات الناشئة.

وشدد على أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في منظومة التجديد على وضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة والتجديد.

كما بادرت الوزارة وفق تعبير وزير الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع القطاع الخاص بإعداد مشروع قانون للنهوض بالاستثمار وذلك بهدف ملاءمته مع الأولويات الوطنية ومع المستجدات والمنافسة العالمية المتنامية وذلك بالتوازي مع مراجعة وتطوير مجلة الصرف.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أوضح في بداية الأشغال أن الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بإقليم الوسط الشرقي يندرج في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023/ 2025 وتجسيم رؤية تونس 2035 وأولويات وأهداف الحكومة الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص لاسيما في الجهات والارتقاء بمساهمته في مجهود التنمية على المستويين الجهوي والوطني.

وأكد أن هذا الملتقى يعتبر مواصلة للتمشي التشاركي والنهج الاستشاري الذي تم اعتماده في أهم المسائل ذات البعد التنموي على غرار إعداد المخطط التنموي والبرامج الأخرى ذات العلاقة بسياسات التنموية الجهوية وتحسين مناح الأعمال والاستثمار وبعث المؤسسات والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للفئات الهشة.

وبين أن هذا الملتقى يهدف إلى إبراز الميزات التنافسية للجهات وفقا لتصورات نابعة من الجهة نفسها وللمنظومات المميزة لها وكيفية استغلالها وحسن توظيفها في إطار سلاسل القيمة والشبكات العنقودية بما يجعل من كل جهة عاصمة اقتصادية في مجال محدد ومتميز.

وأضاف أن هذا الملتقى يمثل في نفس الوقت مناسبة لتشريك الجهات في الإعداد للندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر 2023 حيث ستكون الجهات مدعوة لإعداد مقترحات عملية لأنشطة اقتصادية ومشاريع قابلة للتجسيم ولاستقطاب المستثمرين من تونس والخارج، مؤكدا أهمية أن تستجيب المشاريع المعروضة لمقتضيات التنظيم العمراني ولإرساء منظومات اقتصادية متكاملة جاذبة للمستثمرين وباعثي المشاريع بمختلف أصنافها.

وبين من جهته مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال انطلق منذ ديسمبر 2021 توج بإقرار 27 إجراء لتحسين مناخ الأعمال وذلك بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ممثلي القطاع الخاص المتعلقة بالخصوص بمعوقات مناخ الاستثمار.

وأضاف أن ملتقيات مماثلة ثانية تم تنظيمها بداية من أكتوبر 2022 تمخض عنها إقرار 185 إجراء سيتم تنفيدها خلال الفترة 2023 / 2025 منها 36 إجراء دخلت حيز التنفيذ.

يذكر أن أشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الشرقي تضمنت تنظيم أربعة ورشات عمل تمحورت حول الميزات التفاضلية والتنافسية والمنظومات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالإقليم وحول البنية التحتية الصناعية واللوجستية والسياحية وتهيئة المجال الترابي بالإقليم، كما تمحورت ورشات العمل حول برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة بالاقليم وآليات التمويل والحوافز والإحاطة.