نحو دمج هياكل الإستثمار ضمن مؤسسة واحدة

أوصى مجلس وزاري مضيق عقد أمس الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة كمال المدوري باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع لمشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الإستثمار، وذلك على ضوء الملاحظات المثارة خلال المجلس .

مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار

وحسب بلاغ اعلامي شدد المدوري على أنّ مشروع هذا القانون يعدّ من أهمّ النّصوص التي يجب استكمالها في أقرب الآجال للقطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الإستثمار الدّاخلي والخارجي وما يقتضيه ذلك من تحسين لمناخ الأعمال وتعزيز جاذبيّة تونس كوجهة استثماريّة ،والرفع من استثمارات التّونسيّين بالخارج ،وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للإستثمار ،ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الاستثمار.

وأوضّح رئيس الحكومة في هذا السياق ، أنّ مشروع القانون سيمكّن من تطوير هيكلة الإقتصاد الوطني بدفع الإستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة مؤكدا في الإطار “على أهميّة إنفاذ توصيات رئيس الجمهوريّة، في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على بناء اقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين ويكرّس متطلّبات العمل اللائق للعمّال ويقطع مع الممارسات المعطّلة للإستثمار والمكبّلة لروح المبادرة”.

وقال أيضا إن الدولة ملتزمة “بتحسين البيئة الإستثماريّة وجذب الإستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الإصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات جريئة في المجال وتبسيط الاجراءات الإداريّة ورقمنتها وإلغاء العديد من الرخص المكبّلة للمبادرة الحرّة”،وفق نص البلاغ.

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة على أهميّة أن “تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الإستثمار متطلّبات الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها وتشجيع الإستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس” .

وأشار أيضا إلى الأهميّة الخاصّة للجالية بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة.

نحو دمج هياكل الإستثمار

من جهته،استعرض وزير الاقتصاد والتّخطيط،سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ تضمينها مبينا بخصوص رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الإستثمار، ان مشروع القانون سيتضمّن تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الإستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.

وبعد التداول والنقاش، أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة.