نحو رفع نسبة التبادل التجاري مع السوق الإفريقية إلى 5%

وأضاف لزهر بنور، أنه قد تم إعداد نوع من مدونة سلوك سيتم إمضاؤها من طرف كل المتدخلين.

هذا وأشار إلى أن البداية ستكون خلال السداسي الثاني من السنة عن طريق تجربة نموذجية لكل التظاهرات التي ستتم مع ليبيا والأسواق الإفريقية، كما سيتم تعميم هذه المبادرة سنة 2024 على باقي الأسواق.

كما أوضح أن هذا الفريق سيعمل تحت شعار “تظافر الجهود من أجل خدمة التصدير التونسي”.

وقال بنور إن عملية برمجة التظاهرات يجب أن تكون منسقة وذلك من خلال برمجة واضحة يلتزم بها الجميع.

وفيما يتعلق بالسوق الإفريقية بين أنه يقع إعداد إستراتيجية واقعية للإستفادة أكثر ما يمكن من الإتفاقيات الممضاة على غرار اتفاقية زليكاف “المنطقة القارية للتبادل الحر” والتي تضم أكثر من 50 دولة إفريقية، وكذلك اتفاقية الكوميسا.

وشدد لزهر بنور على أن هناك إرادة للتسريع في الإندماج الإقتصادي الإفريقي من طرف الأفارقة.

وبين أنه بالنسبة لمنطقة إفريقيا سيقع العمل على رفع نسبة التبادل التجاري من حوالي 2.7% حاليا إلى أكثر من 5 بالمائة في أفق 2023.

هذا وأفاد بنور أن صادراتنا نحو الأسواق المجاورة وإفريقيا هي تونسية مائة بالمائة.

كما أضاف أنه بالنسبة لإفريقيا سيقع العمل في إطار شراكة في الإتجاهين وعلاقة رابح رابح.

وأشار إلى أن العجز التجاري في حدود 25 مليار دينار حاليا وجزء كبير منه متأت من الغذاء والطاقة من جهة وأيضا من مفعول إرتفاع الأسعار العالمية وليس من زيادة في الكميات الموردة.

هذا وأوضح أن الحل الوحيد هو الزيادة في الصادرات، مشيرا إلى أن القطاع الذي يحتل الصدارة في التصدير هو قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ثم النسيج والملابس يليها المواد الفلاحية، وبين أن تونس تقوم بتصدير مكونات السيارات والطائرات وكذلك الخدمات.

كما كشف أنه يقع العمل بأكثر طموح على السوق الإفريقية من خلال تطوير صادرات الخدمات نحوها.

وشدد لزهر بنور على أن المؤسسات الناشئة قادرة على التميز خلال السنوات القادمة من خلال التوجه نحو العالمية.

يسرا قعلول