نحو عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي

كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى موضوع الصلح الجزائي “الذي اتخذه البعض هزوا، فبعد أن كان المطلوب عارضا لآلاف المليارات سنة 2011 صار عارضا اليوم بضع العشرات من الملايين كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار”.

“فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف. وسيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه، فمن أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.