نحو مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المُعالجة

19/05/2023 84

تم التأكيد خلال مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، في إطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للنظر في خطة مجابهة الشُّح المائي، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وخصّص لمحور تثمين المياه المستعملة المعالجة، على الشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة وشروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى.

كما تم التأكيد على وضع برنامج سنوي لتحسين وتنمية استغلال المياه المستعملة المعالجة، مع إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة لتوفير مياه مستعملة معالجة آمنة وبصفة مسترسلة، والحرص على تشريك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الخصوص.

“إحكام التنسيق لتوفير مياه مستعملة معالجة آمنة وبصفة مسترسلة”

وشدد المجلس الوزاري المنعقد على ضرورة تكثيف الجانب الرقابي وتدعيم آليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل منظومة استخدام المياه المستعملة المعالجة، إضافة إلى إعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة، مع توفير الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين، وفق ما ورد في المنشور الصادر اليوم الجمعة 19 ماي 2023 عن رئاسة الحكومة.

هذا وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي عرضا حول استعمال المياه المستعملة المعالجة وتوجهات الوزارة والأهداف المرجوة في أفق سنة 2050.

كما قدّم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب عرضا حول تثمين المياه المستعملة المعالجة، وبرامج تحسين نوعيتها وأهم المشاريع المبرمجة للفترة 2026-2030.

ومن جهته، قدّم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، الإطار القانوني المنظم لاستخدام المياه المستعملة المعالجة، وآليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل المنظومة.

وكان مصباح الهلالي مدير عام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، قد صرح سابقا بأنّ إصدار مقرر وزير الفلاحة في 29 مارس 2023، كان نتيجة حتمية للوضع المناخي في ظل 7 سنوات جافة منها 4 سنوات متتالية.

وأضاف الهلالي خلال إستضافته في برنامج خط أحمر، أنّ “هذا الوضع أدى إلى انخفاض كبير في مخزون السدود بسبب نقص الإيردات، مشيرا إلى أنّ 60 بالمائة من الموارد سطحية و40 منها جوفية”.

ولاحظ الهلالي وجود عجز في الموازنة بين العرض والطلب، حيث أنّ “المنظومة السطحية توفر 800 ألف متر مكعب في اليوم في حين أنّ الحاجيات هي في حدود 1 مليون متر مكعب أي أن هناك نقصا بنحو 200 ألف متر مكعب”.

وبيّن أنه تم العمل على التحكم في الطلب من خلال قطع المياه ليلا، وإتاحة المياه لحوالي 17 ساعة بدلا عن 24 ساعة، مضيفا “كان لا بد من اتخاذ هذا القرار”.

وأوضح أنّ توفير المياه ينطلق عن طريق جلبها ثم معالجتها في غدير القلة ثم توزيعها إلى خزانات التعديل في كل المناطق، مبينا أنّ عملية التحكم في التدفق والضغط تختلف بين المناطق العالية والمنخفضة، وقطع المياه ليلا يختلف من جهة إلى أخرى.

Written by: Asma Mouaddeb

الموارد المائية المياه المستعملة مجلس وزاري وزارة الفلاحة