“نحو مراجعة منظومة الصرف تجسيما لبرنامج الإنعاش الإقتصادي والإصلاحات”

نظمت رئاسة الحكومة أمس السبت 25 فيفري 2023 بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ورشة عمل حول مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف.

وتم ذلك بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبحضور وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة وممثلين عن المنظمات المهنية.

ويهدف المشروع إلى مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الإقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة و “الرامية إلى الإستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ورفع مستوى الصادرات والإدخار الوطني ورفع مستوى الإحتياطي بالعملات من خلال زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية” وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة.

وأكدت وزيرة المالية أهمية هذا المشروع لتلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح وأن الهدف من مراجعة مجلة الصرف هو رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك بالبلاد التونسية أو بالخارج.

كما سيمكن الإصلاح من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية و بما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بالبلاد التونسية وبالخارج وفق تقديرها.

كما أكدت الوزيرة أهمية مراجعة منظومة الصرف في تطوير نشاط المعاملات المالية مع الخارج استئناسا بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الصرف اليدوي لتوجيه قطاع الصرف غير المنتظم نحو المسالك الرسمية وتعزيز المنظومات الوطنية للدفع والتحويل الإلكتروني وإقرار مبدأ التحرير بتأكيد تحرير العمليات الجارية وتحرير عمليات الإستثمار الأجنبي في تونس وتحرير استثمارات التونسيين بالخارج على أن يتم ذلك بصفة تدريجية وذلك في اطار تحقيق التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسقه .

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي أهمية هذه البرامج التي تعمل عليها الدولة مع مختلف هياكلها وخاصة منها البنك المركزي في دعم المعاملات المالية في تونس ومع الخارج في تطوير المالية العمومية وفي تحسين مناخات التنمية والاستثمار والأعمال، مبرزا عمل البنك مع شركائه على تطوير هذه المجالات وخدمة المؤسسات المالية والشركات الناشئة من أجل تحقيق القيمة المضافة وخلق القدرة التنافسية وطنيا ودوليا ومواكبة التشريعات والتكنولوجيات المعتمدة في هذه الميادين.

وأبرز عدد من المتدخلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة دعم هذه المبادرات الرامية إلى مساندة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي في تونس و ذلك في إطار مقاربة تشاركية مشيرين إلى أهمية الإسراع في إرساء أهداف وبرامج استراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والدولية وتداعياتها على عدد من القطاعات الحيوية ومؤكدين على أهمية أن تقوم مراجعة منظومة الصرف على تحقيق القيمة المضافة ومساندة الاستثمار وتحسين الأداء البنكي والمالي والخدماتي لمختلف المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اعتمادا على تصورات مختلف الأطراف المشاركة.