نحو وضع استراتيجية وطنية للانتقال إلى الموانئ التجارية الخضراء والمستدامة

أكدت الكاتبة العامة المكلفة بشؤون البحر برئاسة الحكومة، أسماء السحيري، الخميس، بتونس، ضرورة وضع استراتيجية وطنية للانتقال الى الموانئ التجارية الخضراء والمستدامة للانخراط في الانتقال الطاقي الذي انتهجته المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري من الغازات الدفيئة للسفن في حدود 2025.

وأوضحت السحيري، خلال الاحتفال باليوم العالمي للبحر لسنة 2024، الذي اختارت له منظمة البحرية الدولية شعار “الابحار نحو المستقبل: السلامة أولا”، ان تسريع الانتقال الطاقي في المجال البحري يتطلب اجراء تعديلات على السفن لتقليل انبعاثاتها الغازية واختيار انواع الوقود البديلة.

وشددت، في السياق ذاته، على أهمية برمجة تجديد الاسطول البحري الوطني بصفة تدريجية حتى يتطابق مع الالتزامات الدولية الجديدة وتفادي منع السفن التونسية من ارتياد الموانئ الخارجية.

وأشارت السحيري الى ان تونس ستخضع، كسائر الدول في العالم، الى مراجعة اجبارية، خلال شهر جوان 2025، من طرف المنظمة البحرية الدولية لمراقبة نظام السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث.

وأفادت أن تونس تستعد، حاليا، لهذه المراجعة الإجبارية من خلال الاسراع في تطوير النصوص القانونية لضمان مطابقة التشريعات المتعلقة بالسلامة البحرية مع المتطلبات الدولية، على غرار اعتماد نصوص تشريعية لتنظيم البحث والإنقاذ البحري ولتنظيم تقديم خدمات الاتصالات الراديوية للاستغاثة والسلامة البحرية الى جانب وضع آليات تنفيذية للوقاية والتدخل أثناء الحوادث البحرية.

وأبرزت ان تونس تواجه عدّة تحدّيات لضمان ملاحة بحرية آمنة وصديقة للبيئة، نظرا لموقعها الجغرافي في البحر الابيض المتوسط ومساحة فضاءاتها البحرية، فالسواحل التونسية تشهد مرور نحو 30 بالمائة من حركة الملاحة الدولية، فيما يؤمن نقل 98 بالمائة من الصادرات والواردات التونسية عن طريق البحر.

وأبرزت الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ، خولة بالأخضر، بدورها، ان الديوان شرع في انجاز مشروع هام يتمثل في بناء 6 جرّارات بحرية ستدخل حيز الاستغلال موفى 2025، نظرا لدوره في ضمان استجابة السفن الحاملة للعلم التونسي للقوانين واللوائح الدولية وخاصة المتعلقة بالسلامة البحرية والتقليص من التلوث البحري.

وقالت بالأخضر، إنّ هذه الجرارات البحرية ستساعد السفن على الدخول الى الموانئ التجارية والرسو الى جانب استعمالها للتنقل في عرض البحر للتدخل السريع في حال حدوث تلوث بحري.

ولاحظت ان هذه المناسبة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة النقائص في مجال النقل البحري وخطط مقاومة التلوث وضرورة تطوير هذا المجال والتشجيع على الاستثمار في تكنولوجيات النقل ونجاعة الخدمات بالتوازي مع البنية الأساسية المينائية التي تم الشروع في انجازها على غرار توسعة ميناء رادس ومخطط تطوير ميناء الصخيرة وبناء ميناء المياه العميقة بالنفيضة.

كما تساعد التظاهرة، وفق المسؤولة، على ابراز توجه السلط والهياكل المعنية لبلوغ موانئ خضراء وبحار نظيفة والتحسيس بأهمية التكنولوجيات الجديدة لارساء نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة.

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية تحتفي باليوم العالمي للبحر، أواخر شهر سبتمبر من كل سنة، نظرا لأهمية التجارة البحرية في العالم باعتبار ان 92 بالمائة من المبادلات العالمية تنقل عن طريق البحر.

وتلتزم تونس باللوائح الدولية والنصوص التشريعية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كما تتقيد بالاتفاقيات الدولية التي امضتها لضمان سلامة الطواقم والسفن ونجاعة النقل البحري على غرار الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار “سولاس” سنة 1974، واتفاقية “ماربول” المتعلقة بالتقليص من التلوث البحري وخاصة الانبعاثات الغازية للسفن على غرار اكسيد الكبريت واكسيد النتروجين سنة 1973.

وتهدف استراتيجية المنظمة البحرية الدولية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري للغازات الدفيئة من خلال النقل بالسفن بحلول عام 2050، مرورا بأهداف وسيطة منها خفض بنسبة 20 بالمائة على الأقل من القيمة المطلقة للانبعاثات في عام 2030.

يذكر ان صافي الانبعاثات الصفري هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات على سبيل المثال، وفق ما توضحه صفحة العمل المناخي لمنظمة الامم المتحدة.