نحو 84% من شركات القطاع الرقمي اعتمدت العمل عن بعد خلال أزمة كوفيد – 19

أكدت 84 بالمائة من الشركات الخاصة العاملة في القطاع الرقمي اعتمادها طريقة العمل عن بعد لتجاوز القيود التي فرضها الحجر الصحي الشامل بفعل كوفيد – 19، وفق دراسة اجرتها الجامعة الوطنية للخدمات الرقمية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتوصلت الدراسة، التي استقرأت آراء عيّنة من الشركات (مؤسسات صغيرة وصغرى وكبري وناشئة )، حول تاثير كوفيد -19 على انشطتها، الى ان اصحاب هذه المؤسسات يتوقعون استعادة النشاط بداية من 4 ماي 2020 وقد وضع 75 بالمائة منهم اجراءات الحماية.

وأجاب على الاسئلة الى وجهت الى شركات الخدمات الرقمية وشركات تركيب الاجهزة وصيانة المعدات والشبكات ومنصات الخدمات عن بعد وموزعو الهواتف الجوالة وغيرها 62 مؤسسة.

واعتبرت 53 بالمائة من الاجابات ان كوفيد -19 كان له اثر قوي على المؤسسة في حين اعتبرت 35،5 بالمائة ان الاثر كان متوسطا واعتقدت 48،5 بالمائة من العينة ان الانشطة ستتأثر بكوفيد -19.

وتحدث 83 بالمائة من المشاركين في الدراسة عن تراجع رقم اعمالهم فيما لاحظ 30 بالمائة منهم تضرر اعمالهم بنسبة 50 بالمائة بينما اكدت 29 بالمائة من الشركات تراجع اعمالها بنسبة من 10 الى 30 بالمائة.

وواجهت 63 بالمائة من الشركات مشاكل تتصل بالسيولة في حين لاحظت 68 بالمائة من الشركات تراجع العقود وقامت 39 بالمائة بالغاء عقود البيع في حين اخرت 24 بالمائة من الشركات المشاريع واغلقت 29 بالمائة من الشركات ابوابها

وقامت 54 بالمائة من الشركات بايقاف الانتدابات فيما ستقلص 18 بالمائة من الشركات الانتدابات مقابل توجه 16 بالمائة الى مواصلة الانتدابات اما 8 بالمائة من الشركات فتخطط لتقليص عدد العاملين.

واعتبرت 73 بالمائة من المؤسسات المشاركة في الدارسة، ان الاجراءات الحكومية ليست هامة في حين ترى 25 بالمائة انها هامة جزئيا علما وان 21 بالمائة اكدت عدم اطلاعها على هذه الاجراءات.

واقترح مهنيو القطاع الرقمي، وضع حزمة اجراءات من بينها الاعفاءات عند خلاص الاجور وتقليص الضرائب ووضع آليات جديدة لانعاش الاقتصاد على المدى المتوسط واعداد استراتيجية وطنية لتشجيع المؤسسات المحلية وتاجيل دفع مساهمات الاعراف في نظام الضمان الاجتماعي ووضع خطة للحفاظ على مواطن الشغل.

وات