ندوة دولية حول الإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية: التحديات والفرص في التسويق

في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار “تعزيز العمل متعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة”، نظمت اليوم 7 مارس 2025 وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، ندوة دولية تحت عنوان “الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي تحت عنوان “التسويق والتحديات والفرص”.

شهدت الندوة مشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، والمكاتب الأممية، وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي للمرأة الريفية في خلق الثروة والحد من الفقر، وضرورة توفير استراتيجيات ناجعة لدعمها وتمكينها من الوصول إلى وسائل الإنتاج والأسواق.

من جانبه شدد وزير الشؤون الخاريجية محمد علي النّفطي، وفي كلمته الافتتاحيّة، أنّ تونس تُشاطر وتدعمُ أولويّات وجهود منظّمة الأمم المتّحدة من أجل تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرّجل في قيادة أنظمة الحوكمة، والإدماج الاقتصادي للمرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، ودعم مساهمتها في بناء السّلام والصّمود المستدامين.

وبيّن أنّ تونس التي تستندُ إلى إرثٍ عريق من الإنجازات والرّيادة في مجال حقوق المرأة، تُدرك أهميّة الشّراكات الاستراتيجيّة مع منظّمة الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة من أجل الإعمال الفعلي لحقوق المرأة وتعزيز قُدراتها بما يتماشى مع أهداف خطّة التّنمية المستدامة لعام 2030 وقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلم وإعلان ومنهاج بيجين لسنة 1995.

وأوضح أنّ تونس تُراهن على التّمكين الاقتصادي كخيار وطني استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعيّة وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات، وتُعوّل على قدراتها الذّاتيّة وشراكاتها مع المنظّمات الدّوليّة والدّول الشقيقة والصّديقة، وفقًا للخيارات الوطنيّة وما يتناسب مع حاجيات بلادنا، وذلك من أجل توفير فرص أكبر للمرأة التّونسيّة في مجالات التّكوين والرّيادة والتّمكين الاقتصادي والمساعدة في تطوير آليات التّسويق لفائدة هذه الشريحة الأساسيّة في نظام الإنتاج الوطني.

كما أكّد على ضرورة استنباط حُلولٍ مبتكرة وتبنّي خطوات عمليّة بما يبعثُ الأمل ويفتح آفاقًا جديدة للتّسويق تشترك في صياغتها المؤسّسات الحكوميّة والجهات التّنمويّة الشريكة ومنظّمة الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني. في المقابل بينت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن أسماء الجابري تواصل العمل الدّؤوب على تنقيح التشريعات والقوانين تعزيزا لحقوق المرأة ودعما لتماسك الأسرة وتوازنها.

و ذلك من خلال وضع تصوّر جديد لكلّ من نظام التّوفيق الأسري ونظام ضمان النّفقة وجراية الطّلاق طبقا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 27 فيفري المنقضي. وأعلنت الوزيرة عن إطلاق منصّة وطنيّة لدعم التسويق الرقمي لمنتجات النساء والفتيات وخاصة منهنّ في الوسط الريفيّ وذلك بالشراكة مع ووزارة تكنولوجيّات الاتّصال والبريد التونسيّ وبالتعاون مع سائر الهياكل ذات العلاقة.

كما أكد المشرفون على هذه التظاهرة أنها ليست سوى بداية لمسار طويل من الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى ضمان إدماج اقتصادي أكثر فاعلية وشمولًا للمرأة الريفية، مما يعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.