ندوة وطنية حول الحوافز والتسهيلات المتعلقة بالتجارة الخارجية .. ما الجديد؟

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أمس الاثنين 10 فيفري 2025 على ندوة وطنية حول “الحوافز والتسهيلات المتعلقة بالتجارة الخارجية”، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس وعدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير الأهمية المحورية للحوافز والتسهيلات في دعم التجارة الخارجية، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرات التصديرية الوطنية مضيفا أن التجارة الخارجية تعد عاملا حاسما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تساهم في توفير فرص العمل، تحفيز الاستثمار وفي تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية من خلال دفع المؤسسات نحو إنتاج بضائع وخدمات تلبي متطلبات الأسواق الخارجية.

بوابة التجارة الخارجية

المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة درة البرجي، قالت إن الندوة تم تنظيمها لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، بهدف تعرييفهم ببوابة “التجارة الخارجية” التي تمكن من النفاذ للمعلومة الاقتصادية.

وقد تم تقديم دليل لإجراءات التوريد ودليل عملي لإجراءات التصدير وأيضا دليل لإجراءات الدفاع التجاري حيث يمكن الصناعيين في حال التعرض لإشكال وضرر عند التوريد من معرفة حقوقهم وتقديم عريضة للحفاظ على الاستثمارات ومواطن الشغل.

الاتفاقيات

كما يتضمن الموقع مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وآخرها اتفاقية الزليكاف، حيث يمكن الاطلاع على النص وتحميله للتثبت منه لاحقا، وإلى جانب كل ذلك يوفر خدمةً التدخل السريع على الخط لفائدة المصدرين (SOS EXPORT)، ويمكن إدخال المعطيات في حال وجود إشكال معين للحصول على رد وإجابة مباشرة.

وأبرزت البرجي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه لم يتم تحديد أجل للإجابة حيث يكون ذلك حسب طبيعة الإشكالية المطروحة، قد تكون بشكل حيني أو تتطلب فترة زمنية معينة، مؤكدة أنه يشمل 13 مخاطبا من مختلف المؤسسات والوزارات، بالإضافة إلى مركز النهوض بالصادرات.

وأكدت أنه يتم العمل على تحيين البوابة لشمل أي نص قانوني جديد يهم التجارة الخارجية، مستعرضة خاصيات البوابة الرقمية، هذا بالإضافة إلى التحيين المتواصل للإحصائيات والأرقام حسب البلدان والأسواق والقطاعات المصدرة.

فرص ممتازة لتونس

هذا وأفاد الوزير على هامش الندوة بأن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز موقع تونس في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة عبر دعم الصادرات نحو إفريقيا جنوب الصحراء واستكمال مشروع المنطقة اللوجستية ببنقردان، التي ستشكل منصة استراتيجية لدعم المبادلات التجارية مع القارة الإفريقية.

وأكدت محدثتنا أن الممر القاري الذي يمر عبر إفريقيا يعد مشروعا كبيرا على أمل اتمام إنجازه، بما يفتح المجال بشكل أكبر للتواجد في الأسواق الإفريقية..

ولاحظت أن هناك فرص ممتازة لتونس للتواجد في القارة خاصة في ظل ارتفاع الطلب على بعض المواد من ذلك الكابلات الكهربائية، والاسمنت والفسفاط والمنتجات الطبية ويمكن لتونس تعزيز صادراتها وتواجدها في هذه الأسواق.

ولفتت إلى وجود إمكانيات كبيرة غير مستغلة خاصة في قطاع النسيج، والأحذية، حيث لم يسبق لتونس تصدير هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية وبفضل الإمتيازات الجمركية سيصبح بإمكان تونس النفاذ إليها، حيث سيتم وضع استراتيجية لدعم المنتجات التي يمكن تصديرها ولتطوير القطاعات التي لم تستغلها تونس بعد.

Easy Export

وتحدثت عن إعادة تفعيل برنامج “Easy Export”، الذي يُعد آلية فعالة لدعم صغار المصدرين عبر تسهيل إجراءات التصدير لقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية من خلال الشبكة البريدية، مبينة أن الاتفاقية توقفت في 2020 حيث تتحمل الدولة 50 بالمائة من كلفة نقل الحوالات البريدية المصدرة عن طريق البريد على ميزانية صندوق النهوض بالصادرات.

وقد قام البريد التونسي بتعميم الاتفاقية لكل المنتجات من ذلك الصناعية في حين ال”فوبروداكس” – صندوق النهوض بالصادرات يمول فقط المنتجات الفلاحية والغذائية ومنتجات الصناعات التقليدية، وعليه تم التفكير في إعادة إحياء الاتفاقية ووضع قواعد جديدة وهو ما تم تنفيذه، وصولا إلى توقيع اتفاقية جديدة بين وزير التجارة ووزير تكنولوجيا الاتصال بتاريخ 12 نوفمبر 2024.

وسيتم قريبا تفعيل هذه الاتفاقية “Easy Export”، الموجهة أساسا لصغار المصدرين، وقد تم تمكين الشركات الناشئة من الانتفاع بها وأيضا يشمل الإمتياز منتجات التكنولوجيا.