نزار الصديق: أغلب قضايا رفع الحصانة ذات طابع انتخابي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب نزار الصديق، أن الجلسة العامة السرية المنعقدة اليوم الثلاثاء صادقت على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، في حين تم إرجاء النظر في مطلب يخص نائبًا آخر لأسباب تنظيمية، مع إعادة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة.

وأوضح، الصديق، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن النواب المعنيين لم يتمسكوا بالحصانة البرلمانية، مشيرًا إلى أن أغلب القضايا ذات صبغة انتخابية واعتبرها “فارغة” وفق تعبيره.

وبيّن أن النواب المشمولين بطلبات رفع الحصانة اختاروا التنازل عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة، والتوجه للمثول أمام القضاء قصد البت في الملفات المتعلقة بهم.

وأضاف أن هناك نوابًا آخرين معنيين بقضايا مختلفة، سيتم عرض ملفاتهم لاحقًا على جلسة عامة للنظر في مطالب رفع الحصانة المتعلقة بهم.

وكان مجلس نواب الشعب ، خصص اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب ، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان الجاري ، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أنّ البرلمان ينظر في طلبات رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة ، والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة.

ويتم الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو من ينوبه من زملائه الأعضاء ، ليتخذ المجلس إثر ذلك قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.

وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة وفق ذات الفصل سرية.

أمّا الفصل 28 فينصّ على انّه وفي صورة اتخاذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.