نزار شداد: “النسق متسارع لفتح الحسابات عبر منصة TuniChèque”

قال نزار شداد المسؤول عن مشروع TuniChèque ومدير عام الدفوعات والإدماج المالي ورئيس المشاريع التقنية بالبنك المركزي التونسي، إن المنصة الرقمية تأتي في إطار تنفيذ ما جاء في القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها، ومن خلالها أضاف المشرع آلية جديدة لمستفيدي الشيكات لحمايتهم من مخاطر الشيكات دون رصيد.

كما وضع المشرع مواصفات جديدة للشيكات لحماية المستفيدين ولتأطير الساحب  وتقليص مخاطر الشيكات دون رصيد، مبينا أن مثل هذه المشاريع تتطلب عادة فترة لا تقل عن سنة لإعداد جميع الجوانب الترتيبية والتطبيقية لضمان النجاح.

وأكد أنه تم الالتزام بالقانون الذي ضبط فترة 6 أشهر لإعداد المنصة والصيغة الجديدة من الشيكات، مضيفا “حاولنا إعطاء فرصة للكفاءات الواعدة والتقنيات المالية الحديثة وأيضا التفاعل مع كل الأطراف المتداخلة في مسار قبول ومعالجة الشيك”.

5 فرق عمل

وأفاد شداد في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025، بأن 5 فرق عمل كانت تعمل طيلة 6 أشهر في علاقة بالنصوص الترتيبية لهذا القانون وقد قام البنك المركزي بإصدار 3 مناشير أولها في شهر نوفمبر ثم جانفي وآخرها يوم أمس حيث تم ضبط قائمة كل المصارف التي تمكنت بنجاح من الارتباط بالمنصة.

واهتم فريق العمل الثاني بالجوانب الفنية للمنصة والترتيبية وكيفية الإعداد، كما قام فريق العمل الثالث بالنظر فيما يتعلق بتأثير منظومة المقاصة الالكترونية التي تقوم بمعالجة حوالي 67 مليون عملية دفع في تونس.

فيما اهتم فريق العمل الرابع بالنظر في التأثير على نظم المعلوماتية على جميع المتدخلين، في حين تكفل فريق العمل الخامس بإعداد الخطة الاتصالية والتحسيسية لتوضيح المستجدات بخصوص المنصة.

ولفت إلى أنه تم القيام بما يجب وفقا للمعايير الدولية، كما تمت تجربة الأمان والسلامة وسرية البيانات، والنسق متسارع في فتح الحسابات على المنصة وعدد العمليات التي تتم معالجتها عبرها.

عدد المسجلين بالمنصة

وأكد محدثنا أن عدد المسجلين بالمنصة في ارتفاع متواصل وهو مؤشر طيب وفق تأكيده، مبينا أن العدد تجاوز 35 ألف وقد يصل إلى 40 ألف هذا الصباح (عدد الحسابات التي تم فتحها عبر منصة TuniChèque) وبالنسبة لعدد الشيكات التي تم تخصيص الأرصدة تجاوزت 350 تخصيص رصيد.

وأفاد بأن أغلب الحسابات التي تم فتحها هي من قبل مستفيدي شيكات، وتمكن المنصة من التثبت من صحة البيانات التي يتضمنها الشيك وتخصيص الرصيد إن توفر بعد القيام بعملية التثبت.

ولفت إلى وجود فريق عمل بالبنك المركزي بتابع الشكاوى وأنواعها وأصنافها وآجال الإجابة ويتضمن الفريق كافة الأطراف المعنية لضمان التعديل في الوقت المناسب.

وأشار إلى تجاوز عدد الأشخاص الذين قاموا بفتح حساب عبر الواب 1500 شخص، وبالنسبة لتحميل التطبيقة فاق 3000، وهي مؤشرات هامة جدا وفق تأكيده.

وأكد أن موقع الواب والتطبيقة هما في تكامل بينهما، وفيما يتعلق بالتسجيل في المنصة عبر الواب فيتعين الالتحاق بأقرب فرع بنكي أو البريد ليقوم بربط الحساب، لضمان السلامة والأمانة المعلوماتية.

عديد المزايا..

واعتبر محدثنا أن ساحب الشيك له مسؤوليات وطريقة عمل جديدة أتى بها القانون، حيث يتعين عليه الانتباه للسقف المحدد في الشيك وتاريخ الصلوحية والذي يمتد من 6 أشهر فأكثر، وعند حصوله على دفتر الشيكات يتعين تقديم رقم الهاتف وهذه نقطة مهمة للغاية حيث يقوم صاحب الشيك بالموافقة.. والهدف من التغيير هو ضمان أمان أكبر.

عديد المزايا في القانون تؤثر إيجابا على التاجر الذي كان غير قادر من التحقق في السابق من صحة الشيك كامل أيام الأسبوع، في حين أصبح ذلك ممكن حاليا، وفق تأكيده.

وتحدث عن وجود عدة طرق للدفع الالكتروني، من ذلك الدفع بالهاتف الجوال، وعبر الانترنت..

وللتذكير فقد انطلق العمل بالمنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالشيكات يوم الأحد 2 فيفري 2025.

وفي سياق متصل كان رئيس المجلس البنكي والمالي بالبنك المركزي ناجي الغندري قد أكد خلال ندوة صحفية أمس الاثنين أن “من لا يمتلك دفتر شيك وفّرت له البنوك حلولا أخرى بديلة مثل بطاقات الدفع الإلكتروني من بطاقات ائتمان أو الدفع المؤجل أو الدفع عبر الهاتف الجوال”.

كما أكد أنه يتم العمل حاليا على طرق أخرى للدفع سيتم الإعلان عنها قريبا وهي منظومات جديدة ستسهل التعامل مع كل الأطراف المتداخلة في العمليات المالية.