نسبة إغلاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة تقارب 39 بالمائة سنويا

كشف الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، عن وجود قرابة 870 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس لكن هذا النسيج يشهد نسبة إغلاق تقارب 39 بالمائة سنويا.

وأضاف حواص، في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، حول موقف الجمعية من العمل بمنصة الصكوك الجديدة وتشخيص أهم ملامح هذا النسيج الاقتصادي، أن معدل دورة حياة المؤسسة الصغرى والمتوسطة في تونس يبلغ 18 شهرا.

ولفت المسؤول، في سياق متصل، إلى أن الأسباب الكامنة وراء إفلاس الشركات، وخروجها من الساحة الاقتصادية يتمثل بالاساس في الحاجة إلى تشريعات تدفع نحو مفهوم الحرية الاقتصادية خاصة وأن عديد القوانين تعود الى فترة 60 و 70 القرن الماضي والتي لم تعد تتماشي مع الوضع الحالي.

وبين أن المؤسسات الصغرى تواجه أيضا صعوبات في النفاذ إلى التمويل إذ أن المؤسسات المتوسطة والصغرى في القطاع الفلاحي أغلبها قائمة على التمويل الذاتي في حين تتيح التمويلات الحكومية إحداث عدد أقل وتأتي مساهمة البنوك ضعيفة جدا.

وأبرز حواص أن إحجام البنوك عن تمويل القطاع الفلاحي يعود الى عدم رغبتها في المخاطرة واعتبارها القطاع الفلاحي من القطاعات غير المنتجة والتي تنطوى على مخاطر عالية.

ودعا البنوك الى لعب دور اكبر في تمويل المؤسسات الاقتصادية والتخلي عن المقاربة القائمة على تجنب المخاطرة خاصة وان وظيفتها ليست التمويل فقط بل المشاركة في المخاطرة.

وتعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، كذلك، من مشاكل تتصل بالقدرة التنافسية، والتي تعود الى تعدد كراسات الشروط وصعوبة الحصول على الوثائق اللازمة الى جانب سيطرة بعض الاطراف على حلقات التصدير ومشكلة البيروقراطية وعدم تبني التكنولوجيات والابتكار بشكل كاف والحاجة الى تحسين البني التحتية.

وخلص حواص، الى التاكيد على انه لا يمكن تمويل الاقتصاد في تونس، في ظل اقتصاد مغلق يحول دون تطور المؤسسات وهو ما يتطلب اصلاحات عميقة وجذرية تطال العديد من المجالات ولعل أهمها مجلة الصرف.