نسبة التضخم..العائدات السياحة..القطاع البنكي..حديدان يوضّح..

أكدّ الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنّ تراجع نسبة التضخم إلى 7.2% خلال شهر أفريل، لا يعني تراجع الأسعار لأن نسبة ارتفاع الأسعار في تباطئ.

نسبة التضخم

وأضاف، حديدان، لدى تدخله اليوم الأربعاء 08 ماي 2024، ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ نسبة 7.2% هي معدل مجموع، من مواد الاستهلاك، ونجد ضمنها معدل استهلاك المواد الغذائية والمشروبات، التي مازالت مرتفعة بنسبة قدرت 9.2%.

كما بيّن، أنّ أسعار الملابس والاحذية مرتفعة بنسبة 9،8 بالمائة وأسعار،  إضافة زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10،4 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 9،3 بالمائة.

وأضاف ضيف البرنامج،  في هذا الصدد، أنّ التضخم المحسوس، مازال مرتفعا.

وقد تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال أفريل 2024 إلى 7،2 بالمائة في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0،9 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،5 بالمائة وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6،3 بالمائة.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، أن تراجع نسبة التضخم، خلال أفريل 2024، بعد أن كانت عند مستوى 7،5 بالمائة خلال مارس 2024 ، يعود إلى “تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 “.

مداخيل عائدات السياحة

في المقابل، تطرق معز حديدان، إلى تحسن عائدات السياحة خلال الأربعة أشهر الاولى لسنة 2024، بنسبة 8%، معتبرا ذلك مؤشرات طيبة.

وقد إرتفعت عائدات السياحة بنسبة 8 بالمائة، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024، لتناهز 1،6 مليار دينار، مقابل 1،5 مليار دينار، موفى شهر افريل 2023،وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.

و أرتفعت عائدات العمل المتراكمة، بدورها، بنسبة 5 بالمائة حيث مرت من 2،2 مليار دينار إلى 2،4 مليار دينار حاليا.

كما أرتفعت مدخرات العملة الاجنبية للبنك المركزي، لتبلغ 23،4 مليار دينار (ما يعادل 107 يوم توريد) بتاريخ 6 ماي 2024، مقابل 21،8 مليار دينار (94 يوم توريد) خلال 2023.

 تحويلات التونسيين بالخارج

كما أشار، الخبير الإقتصادي إلى تحسن في  تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، بنسبة 4%خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية.

فقد بلغت هذه التحويلات الى حدود 31 مارس 2024 ما يناهز 1810 مليون دينار مقابل 1738 مليون دينار في ذات التاريخ من سنة 2023، وفق بيانات نشرها البنك المركزي.

وقد ساهمت هذه التحويلات الى جانب المداخيل السياحية التي بلغت 1225,8 مليون دينار في موفى مارس 2024 في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي تجاوزت نهاية الاسبوع الماضي 23 مليار دينار اي حوالي 106 ايام من التوريد.

وكانت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج قد تجاوزت خلال السنة الماضية ال7 مليار دينار مما ساهم في رفع قيمة المدّخرات من العملة الأجنبية وغطّت 65 بالمائة من الدين الخارجي.

وتجدر الاشارة الى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يبلغ نحو مليوني تونسي حسب ديوان التونسيين بالخارج.

عجز ميزانية الدولة لسنة 2023

ومن جهة أخرى أشار، معز حديدان، إلى تراجع عجز ميزانية الدولة لسنة 2023، ليبلغ نسبة 7.1%  وهي نسبة  أقل من السنوات الفارطة لكن في نفس الوقت، يبقى رقما مرتفعا، والهدف هو بلوغ نسبة 3% من العجز التجاري من الناتج الداخلي الخام، على حدّ قوله.

وقد أبرزت في هذا الصدد المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية ديسمبر 2023 والمنشورة من قبل وزارة المالية نهاية الأسبوع الفارط بلوغ هذا العجز في الميزانية نهاية ديسمبر 12288.0 الماضي 11285.9- مليون دينار مقابل مليون دينار أو 7.7 بالمائة في قانون المالية التعديلي لعام 2023.

القطاع البنكي

بيٌن الخبير الإقتصادي تحسن بنسبة 16% في النتائج الصافية للبنوك التونسية خلال سنة 2023، معتبرا أن هذه تعتبر ضعيفة مقارنة ببنوك في دول مشابه.

وأضاف، أن تحديات القطاع البنكي، كبيرة في تونس، بأنّه الممول الأول للإقتصاد بنسبة 90%، ودوره الكبير في دعم وتمويل الشركات.

ودعا الخبير، في هذا الصدد، البنوك إلى تنويع في مداخيلها، وتطوير خدماتها الاستشارية، مشيرا إلى  19 بنكا من جملة 22، قاموا باعلان عن القوائم المالية، منهم 3 بنوك أعلنوا عن نتائج صافية سلبية.

كما شدد، معز حديدان، على ضرورة خروج البنوك التونسية من المنوال الكلاسيكي، وتطوير الجانب الاستشاري.

وخلص، حديدان، بالقول، إلى أن القطاع البنكي، ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي، ويجب المحافظ عليه، باعتباره أهم ممول داخلي للدولة التونسية في ظل الظروف الاقتصادية  الصعبة التي تمر بها البلاد.