نسبة التضخم ترتفع إلى 9.8%

سجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر نوفمبر 2022 لتصل الى مستوى 9,8 بالمائة بعد ان كانت 9,2 بالمائة خلال الشهر السابق، وفق معطيات نشرها، اليوم الإثنين 05 نوفمبر 2022 المعهد الوطني للاحصاء.

وكشف المعهد ، في بيان صحفي، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 1ر15 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 4ر43 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 4ر32 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 3ر24 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4ر20 بالمائة ولحم البقر بنسبة 4ر17 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 8ر9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 5ر9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9ر9 بالمائة في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8ر9 بالمائة.

وتراجع التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بشكل طفيف ليصبح في حدود 3ر7 بالمائة بعد ان كان 4ر7 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2022.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة مقابل 2ر6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9ر17 بالمائة مقابل 6ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2022 بعد الارتفاع بنسبة 1 بالمائة الشهر اكتوبر 2022 .

وارجع المعهد هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3ر1 بالمائة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 8ر0 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 6ر0 بالمائة.

وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضى و ذلك نظرا للارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 5ر7 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 1ر6 بالمائة وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 4ر3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3 بالمائة وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا بنسبة 6ر10 بالمائة.

وارتفع مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 8ر0 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 2ر1 بالمائة في حين رتفعت أسعار النقل بنسبة 6ر0 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مصاريف استعمال السيارات بنسبة 9ر0 بالمائة.