نسبة التضخم: هل تتراجع خلال شهر ماي؟

قال محمد صالح سويلم المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الإثنين 15 ماي 2023 إن نسبة النمو بـ 2.1 بالمائة المحققة في الثلاثي الأول من سنة 2023 بحساب الإنزلاق السنوي، تحيل إلى نسبة النمو التي سيتجه لها الاقتصاد التونسي خلال هذه السنة.

وأضاف محمد صالح سويلم لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أنه وبمقارنة نمو الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، والثلاثي الأخير من سنة 2022، نجد أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بـ 0.8 بالمائة، وفي حال تواصل هذا النسق من النمو يمكن أن نصل إلى تحقيق نمو بـ 3.2 بالمائة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه المؤشرات يمكن أن تعيد الأمل والثقة رغم صعوبة الوضع، وعبّر عن أمله في أن لا يكون لعملية إطلاق النار في جربة أي تأثير على الموسم السياحي وعلى نسق الحجوزات، واعتبر أن المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 سيكون قطاع الخدمات، وأيضا قطاع الصناعات المعملية.

“تحقيق نسبة نمو أعلى من 3.1% المتوقعة وارد”

كما عبّر عن أمله في تحقيق نسبة نمو أعلى من 3.1 بالمائة المتوقعة من طرف صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الأخرى.

وأشار إلى أن ممثلي الوزارة في مجلس إدارة البنك المركزي لا يملكون حق التصويت عند اتخاذ القرارات، وأن للبنك المركزي دور معين في الاقتصاد، وهو يملك استقلالية الترفيع أو التخفيض في نسب الفائدة المديرية، ودوره المحوري هو المحافظة على استقرار الأسعار.

وأفاد بأن هناك علاقة ربط بين كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد ونسبة التضخم، حيث أن ارتفاع كمية الأموال المتداولة أكثر من الانتاج يعطي بالضرورة ارتفاعا في التضخم.

وقال إن الترفيع في نسبة الفائدة يخفض من كتلة النقود المتداولة في الاقتصاد، نظرا لأنه يحد من فرص الإقراض، وأكد أن المسؤولية مشتركة ولا يمكن أن يضطلع البنك المركزي بالدور ككل في التحكم في التضخم، معتبرا أن التضخم متأت أساسا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الموردة بفعل الجفاف الذي تعاني منه بلادنا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية.

وأوضح أن الحكومة مسؤولة عن تحسين المناخ التشريعي لجلب المستثمرين الأجانب وإعطاء ثقة للمستثمرين في الداخل، وأوضح أن أفضل مساهمة يمكن أن يقدمها البنك المركزي هي المحافظة على نسق الأسعار.

“التضخم قد ينخفض إلى مستويات عند 9% في شهر ماي”

وعبّر عن مخاوفه من تواصل نسق ارتفاع نسبة التضخم بفعل تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء الجفاف، وأضاف أن التضخم في الفترة القادمة بداية من شهر ماي الجاري يمكن أن ينخفض إلى مستويات عند 9 بالمائة، وهو ما يحيل إلى امكانية اتخاذ قرار بالتخفيض في نسبة الفائدة، وفق قوله.

ويشار إلى أن نسبة التضخم عند الاستهلاك سجلت خلال شهر أفريل 2023، تراجعا طفيفا إلى مستوى 10.1 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 10.3 بالمائة خلال شهر مارس 2023، و10.4 بالمائة خلال الشهر الذي يسبقه.

وأضاف “وزارة المالية إذا أرادت المحافظة على تمويل ميزانية الدولة بأقل التكاليف فيجب أن تتخذ سياسة مالية ناجعة وصارمة، وتضغط على النفقات وتحفّز النمو”.

وقال محمد صالح سويلم، إن هناك حملات شرسة يقع شنها ضد البنوك، “هل نريد أن يحقق القطاع المصرفي خسائر؟”.

وأوضح أنه مع تراجع أسعار النفط العالمية وأسعار المواد الأولية فإن رصيد تونس من العملة الأجنبية يمكن أن يتجه نحو الارتفاع، وأشار إلى أن التقلبات في أيام التوريد، مرده اضطراب كلفة التوريد، وهي متجهة حاليا نحو الانخفاض وفق قوله.

وأضاف أن مؤشر أيام التوريد اليوم مريح ويمكن أن يتجه نحو مزيد التحسن بفعل عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، وأشار إلى أن مداخيل الشغل يمكن أن تكون رافدا للنمو في تونس ويمكن أن تساهم في الترفيع في رصيد تونس من العملة الأجنبية بالنظر إلى تزايد هجرة الكفاءات التونسية.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أهمية التقليص في لجوء الدولة إلى التداين الداخلي، والضغط على كلفة الدعم، لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.