“نسبة المجالس البلدية التي وقع حلّها لا تتجاوز 1.7% من مجموع المجلس المنتخبة”

قال رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذر بوسنينة، إن عدد المجالس البلدية التي وقع حلها “محدود جدا”، ولا يتجاوز إحصائيا نسبة 1 فاصل7 من مجموع المجالس المنتخبة.

وعلى هامش جلسة استماع عقدتها بعد ظهر اليوم الاثنين 24 جوان 2019، لجنة التنمية الجهوية (لجنة خاصة) في مجلس نواب الشعب بباردو، للاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص الاستراتيجية الوطنية للامركزية، أوضح بوسنينة أن الوزارة تقوم بعملية متابعة لصيقة لما يحدث جراء تجاذبات سياسية أو صعوبة في التواصل بين أعضاء المجلس البلدي أو بين الأعضاء والرئيس.

وأضاف أن الوزارة تحاول التصدي لانحلال المجالس البلدية، من خلال مطالبة الولاة بالقيام بوساطة لحل الخلافات قبل استفحالها، بما مكن من تراجع أعضاء عدد من المجالس عن تقديم استقالتهم بعد التوصل الى أرضية للتوافق.

وبخصوص برامج الوزارة لدعم الموارد المالية والبشرية للبلديات بالخصوص، أفاد بوسنية بأن الوزارة وضعت برنامجا خصوصيا للانتدابات والتكوين والمرافقة، سيشمل 10 آلاف مستفيد من بين الأعضاء المنتخبين والإطارات والأعوان البلديين، وسينطلق في جويلية القادم ليتواصل إلى جوان 2020.

وذكر في هذا الصدد، بأن الدولة منحت البلديات الجديدة المحدثة (86 بلدية) برنامج دعم استثنائي في شكل هبة بحوالي 380 مليون دينار، قصد توفير مقرات ومستودعات وتجهيزات عمل.

ولاحظ بوسنينة أن المشاكل والصعوبات التي تمر بها بعض البلديات ليست دائما مالية، بدليل أن عددا منها تتوفر على اعتمادات مالية لكنها تفتقر للقدرة على التسيير.

من جهتهم، اعتبر أعضاء اللجنة في تدخلاتهم، أن نجاح عمل المجالس البلدية هو من مشمولات وزارة الإشراف، من خلال توفير الظروف الملائمة والحد من التفاوت الكبير بين البلديات.