نصف سيارات تونس تجاوزت 15 سنة من الاستعمال

قال رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات، إبراهيم الدباش، اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، إن نصف أسطول السيارات في تونس يتجاوز عمره 15 سنة، معتبرًا أن استيراد السيارات المستعملة يساهم في ارتفاع استهلاك قطع الغيار وزيادة التلوث البيئي.

وأوضح الدباش أن المواطنين يفضلون اقتناء السيارات عبر السوق الموازية، سواء من خلال محلات بيع السيارات أو عبر نظام الامتياز الديواني للمقيمين بالخارج (FCR)، نظرًا لكون الأسعار والضرائب أقل مقارنة بالسيارات الجديدة. وأكد في هذا السياق أن وكلاء السيارات لا يعارضون مبدأ الامتياز الديواني، بل يعترضون على السوق غير المنظمة التي نشأت بسببه، والتي ساهمت في تقادم الأسطول الوطني.

وأشار، في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى ضرورة تجديد أسطول السيارات الوطني، داعيًا إلى مواءمة السوق التونسية مع التوجهات العالمية، خصوصًا في ما يتعلق باعتماد السيارات الكهربائية والهجينة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها منظومة النقل العمومي.

وفي جانب آخر، أفاد الدباش بأنه تم التخطيط لتوريد 60 ألف سيارة خلال سنة 2025 عبر 37 وكيلاً موزعين على مختلف جهات البلاد، من بينها 10 آلاف سيارة شعبية. وأرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى عدة عوامل، من بينها تراجع قيمة الدينار التونسي بين عامي 2011 و2018، إلى جانب الزيادة بنسبة 25 بالمائة في الأداء على الاستهلاك، والرفع من نسبة الأداء على القيمة المضافة من 17 إلى 19 بالمائة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.