نعمان يزيدي: موجة الهجرة سوف تزداد في المستقبل

أفاد نعمان يزيدي ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم 23 أوت 2023 خلال برنامج أكسبراسو أن مشكلة المهاجرين غير النظاميين في تونس قد تحسنت منذ جويلية إلى اليوم وذلك على مستوى التموين من طرف المنظمة العالمية للهجرة والهلال الأحمر التونسي.

وأضاف أن الإشكال  الذي لا يزال موجودا هو ظروف الإقامة غير اللائقة لهؤلاء المهاجرين.

هذا وأشار أن ما أزعجهم هو عملية الإرجاع القصري للمواطنين التونسيين الموجودين في الإتحاد الأوروبي .

كما أوضح أن اللقاء الذي جمع مؤخرا وزير الداخلية التونسي وسفير الغابون يعتبر أمر إيجابيا مشيرا أن مسألة إرجاع المهاجرين الغابونيين إلى بلدهم يعتبر أمرا صعبا  جدا عمليا بالنظر إلى غياب جواز سفر لدى عدد منهم و كذلك ارتفاع التكاليف بالنظر إلى غياب الخطوط المباشرة مع عديد البلدان الإفريقية .

وبين يزيدي أن العدد الكبير للمهاجرين غير النظاميين في تونس هو من السودان ومن ساحل العاج مشيرا أنه لا يوجد أي تعاون بين  تونس  و هذه البلدان إلى حدود الان وهو ما يعتبر إشكالا.

هذا وأفاد أن المعالجة الجذرية لهذا الملف صعبة لأنها لا تشمل تونس فقط مضيفا  أن أوروبا تتحمل المسؤولية فيما آل إليه الوضع.

كما أوضح أن  بعض الخبراء يتوقعون أن أكثر من 80 مليون بشر سيقومون بالهجرة خلال الأربع سنوات القادمة بسبب الإحتباس الحراري والجفاف بعدة دول إفريقية .

وبين أن موجة الهجرة سوف تزداد في المستقبل مشيرا أنه ليس هناك استعداد للأسف لاحتواء هذه الظاهرة.

هذا وأفاد المتحدث أنهم قد اقترحوا وضع مركز إيواء وقتي لرفع بصمات المهاجرين والقيام بإحصائهم .

كما أضاف أن مشكلة الجثث أيضا مهمة جدا مضيفا أن بيت الأموات بالمستشفى قد تجاوزت طاقة استيعابها.

وأشار أن عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس يتغير باستمرار نظرا لوجود مغادرين ووجود قادمين جدد .

هذا واوضح نعمان يزيدي أن موسم الأمطار يقترب  وهو ما سيساهم في مزيد تعكر الوضع  مشيرا أن الحل هو في إقامة مركز إيواء وقتي تقوم بتمويله المنظمة الدولية للهجرة وهو يسهل عملية العودة الطوعية للمهاجرين  إضافة إلى توفير العناية الصحية .

كما اقترح تكوين خلية أزمة تعمل على مدار اليوم وتواكب كل الحالات.

وفيما يتعلق بموضوع الإيقافات في تونس  بين أن الرابطة بصدد مواكبة كل التطورات مشيرا أنهم يؤمنون بشروط المحاكمة العادلة حسب القانون الدولي والتونسي .

وافاد أن المحاكمة في اجال معقولة هي من جملة مبادئ المحاكمة العادلة  مضيفا أن إطالة أمد التحقيق لا يخدم أي طرف.

وشدد أن التسرع في الإحتفاظ خطير جدا على حرية المواطنين وهو مدمر .

هذا وأضاف أن الإحتفاظ لمدة طويلة هو ضد مبادىء المحتكمة العادلة لأن الأصل في الأشياء هو التتبع في حالة سراح مشيرا أن الإيقاف يكون فقط عندما يكون التواجد خارج السجن خطر على المجتمع .

كما أشار  أن المواطن من حقه الإطلاع على المعلومات المتعلقة بهذا الملف .