معدل نفقات التونسي على عقود التأمين لا يتجاوز 218 دينارا !

أفاد الحبيب بن حسين رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 بأن شركات التأمين تشغّل أكثر من 3000 أجير بصفة مباشرة و7000 شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة، باحتساب الوسطاء.

وأضاف الحبيب بن حسين رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين في تصريحه لبرنامج اكسبرسو في برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول قطاع التّأمين، أن رقم معاملات قطاع التّأمين بلغ 2572  مليون دينار عام 2020 بنسبة تطور قدرها 6.5 بالمائة، مقارنة بمعدل نسبة تطور سنوي للقطاع تقدر بـ 8.9 بالمائة، مما يحيل إلى تراجع نسبة تطور رقم معاملات القطاع عام 2020، بفعل نقص النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن 2572  مليون دينار تمثل قيمة أقساط التّأمين التي يدفعها المؤمنون، وأضاف أن محفظة قطاع التّأمين تتكون في 43 بالمائة منها من أقساط التأمين على السيارات، و24 بالمائة هو حجم أقساط التأمين على الحياة، و14 بالمائة هو حجم أقساط التأمين على المرض.

كما أشار أن هيكلة محفظة قطاع التّأمين تكون مختلفة في الدول المتقدمة حيث يمثل التأمين على الحياة، 60 بالمائة فما فوق من حجمها الإجمالي، ليأتي التأمين على السيارات في المرتبة الثانية.

وأضاف رئيس الجامعة التونسية لشركات التّأمين أن رقم التأمين على الحياة يشهد تطورا سنة بعد سنة في تونس.

وقال إن نسبة اندماج قطاع التّأمين في الاقتصاد الوطني تعادل 2.3 بالمائة، يقابلها معدل عالمي بـ 7.4 بالمائة.

وأشار رئيس الجامعة التونسية لشركات التّأمين إلى أن معدل نفقات التونسي على عقود التّأمين لا يتجاوز 218 دينارا، مقابل 2265 دينار كمعدل عالمي.

وأكد أن شركات التّأمين تلعب دورا كبيرا في الادخار الوطني، وتستثمر في الاقتصاد الوطني حيث بلغ حجم استشمارات شركات التأمين 6840 مليون دينار عام 2020.

وأضاف أن شركات التّأمين تلعب دورها في تحسين الخدمات ودفع نسق الرقمنة، مشيرا إلى بعض الإشكاليات المطروحة على مستوى التّأمين على السيارات وهي محل نقاش، كما أكد أن قطاع التّأمين يتطور بتطوّر التّأمين على الحياة، وذلك عبر إطار جبائي واجتماعي يخوّل تطور هذا الصنف من التّأمين.

ودعا إلى ضرورة توسيع مجال التغطيات والتأمينات المتوفرة، لتشمل الكوارث الطبيعية على اختلافها، وأضاف أن عدد الدرجات النارية غير معروف إجماليا ولايتجاوز حجم الدراجات النارية المؤمنة 100 ألف دراجة في حين أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليون و500 ألف دراجة في تونس.

وأشار إلى ضرورة مراقبة إلزامية التّأمين في بعض الشركات الملزمة بالتأمين على الحرائق مثلا ولكنها فعليا غير مؤمنّة.

وشدد ضيف برنامج اكسبرسو على ضرورة بلورة عقد برنامج مع سلطة الإشراف، يقع من خلالها تحديد الأهداف لتطوير مكانة قطاع التّأمين في الاقتصاد الوطني، يلتزم من خلاله القطاع بتحقيق الأهداف وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الجبائية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.