نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو منظوريها إلى عدم استعمال بوابة التبادل الالكتروني الحالية مع “الـكنام”

دعا المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الخميس 18 جوان 2020، منظوريه إلى عدم استعمال بوابة التبادل الالكتروني الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى حين إدخال الإصلاحات الضرورية عليها.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن مكتبها الوطني قام بمراسلة وزير الشؤون الاجتماعية لإعلامه برفض مشروع أمر حكومي يهدف إلى إرساء منظومة التبادل الالكتروني المتعلقة بنظام التأمين على المرض.

وأكد نائب رئيس النقابة نوفل عميرة، أن رفض مشروع الأمر في صيغته الحالية من طرف النقابة يرجع بالأساس إلى ما اعتبره “احتكار الصندوق الوطني للتأمين عن المرض التحكم في المنظومة الالكترونية”، مبينا أن عدم تمكين الصيادلة الخواص من التبادل الالكتروني للمعطيات بصفة آمنة وعادلة، قد ينجر عنه فسخ أو إيقاف تعاملاتهم، بصفة أحادية، من طرف الصندوق.

واعتبر أن المنظومة الحالية لا تتوفر على معايير السلامة المعلوماتية اللازمة، مشيرا، إلى أن النقابة تطالب بتحيين الإطار التشريعي في اتجاه تمكين الصيادلة الخواص من إسناد الوصفات الالكترونية إلى المواطنين.

وعلل النقابي رفض مشروع الأمر الحكومي الحالي بعدم تشريك الصيادلة في اللجان الفنية لإعداد مشروع الأمر الحكومي، مبينا، أن عدم توفر تدفق بنفس السعة للأنترنات بين كافة جهات البلاد يحول دون إنجاح اعتماد منظومة التبادل الالكتروني.

وأشار إلى أن مشروع الأمر في صيغته الحالية لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابة، مشدّدا على ضرورة أن يستجيب الأمر لتطلعات القطاع وخصوصيات المهنة، بما يمكن من إسداء الخدمات للمواطنين في كنف العدالة.

وجدّدت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في ذات البلاغ، استعدادها للعمل مع الأطراف المعنيّة بصفة تشاركيّة، من أجل إرساء منظومة تبادل الكتروني تتطابق مع المواصفات التقنية والقانونية اللازمة لضمان نجاعتها وسلامة المعطيات التي ستقع معالجتها، ودون اثقال كاهل الصيادلة باجراءات ونفقات مالية.

ويأتي موقف النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الرافض لمشروع الأمر الحكومي المتعلق ببوابة التبادل الالكتروني الحالية، بعد مضي شهرين من انطلاق المشاورات مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتركيز هذه المنظومة بين كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والطرف النقابي الممثل للصيادلة الخواص.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب كشو قد أكد، آنذاك، على الأولوية التي توليها الحكومة لملف إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وضمان التوازنات المالية للصناديق.

من جهته، عبر رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي، على استعداد النقابة للانخراط في منظومة التبادل الالكتروني للمعطيات “بطاقة لباس” في إطار من التفاعل والتشاور بين الجانبين.

وات.