نقابة الأمن الداخلي تستنكر إحالة 21 ضابطا بالديوانة على التقاعد الوجوبي

اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان اليوم الإثنين 18 ماي 2020، أن قرار إحالة 21 ضابطا من الديوانة التونسية على التقاعد الوجوبي من أجل شبهة فساد يعد تعد صارخ عن حقوق الانسان الكونية ومصادرة للحق الدستوري في الدفاع عن النفس وحق التقاضي.

كما اكدت النقابة، أنّ القرار يعكس تداخلا في مهام مؤسسات الدولة بعد أن نصب المشغل نفسه مكان القضاء، مضيفة ”يذكرنا بالممارسات الجائرة والآليات البائدة والتي ذهب ضحيتها في السابق عدد 42 من خيرة الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية سنة 2011 قصد تصفية حسابات شخصية وكذلك محاولة لإضعافها وارباكها في تلك الفترة الحساسة بالرغم أن القضاء أنصف فئة هامة منهم”، وفق نص البيان.

ودعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذا الملف الحساس وذلك بعرضه على أنظار القضاء ليقول كلمته فيه قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية.
كما دعت رئيس الجمهورية بصفته الحامي والحارس الأول للدستور للوقوف على حقيقة هذه الدعاوي، حماية لممتلكات الشعب التونسي ومؤسسات الدولة وحفاظا على كرامة وحقوق الطبقة الشغيلة وعائلاتهم.