نقابة الصحفيين: ”أطلقوا سراح محمد بوغلاب.. أوقفوا اعتقال الصحفيين”

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الجمعة، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الاعلامي محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على” خلفية أرائه وأفكاره”.

ودعت النقابة، في بيان لها، عموم الإعلاميين إلى التضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم، الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، معلنة عن استعدادها لخوض كل التحرّكات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي والتعبير.

واستنكرت النقابة التحقيق مع بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات، رغم توجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له مستظهرا بشهادة طبية في الغرض لكن الفرقة رفضت تسلمها بتعلة “افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي” .

واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية، التّي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين/ات.

ولفتت الى أنه تم استدعاء الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له، الجمعة، بخصوص القضية ذاتها ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.

وأكدت النقابة أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد و تعتبر أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري على غرار المرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين.

وللإشارة، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالاعلامي، محمّد بوغلاب، مدّة 48 ساعة،  ذمة التحقيق بشبهة الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكدته، أميرة محمد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين.