نقابة الصحفيين: برنامج “رونديفو 9” على قناة “التاسعة” لم يحترم مبادئ العمل الصحفي

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن ما تضمنه برنامج “رونديفو 9” على القناة الخاصة “التاسعة” يوم الجمعة الماضي، بخصوص قضية “التآمر على أمن الدولة”، “لم يحترم مبدأ أساسيا من مبادئ العمل الصحفي الذي يتمثل في قرينة البراءة”، والتي تعد كذلك مبدأ أساسيا في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإحدى ضمانات المحاكمة العادلة.

ولاحظت نقابة الصحفيين، غياب التنوع في الآراء والمعلومات والمصادر في الحلقة المعنية من البرنامج، بما أخل بمبدأ التوازن وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات والآراء المختلفة، إضافة إلى استخدام البرنامج معالجة تفضي حتما إلى الإدانة، وتجاهل حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، ممّا ساهم في تشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام ضدهم.

كما بينت أن البرنامج لم يقم على التمييز بين الأخبار والآراء حتى يتمكن المواطن من الحكم عليها بشكل موضوعي، وتم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة وهو ما يعتبر إخلالًا بمبدأ التوازن الصحفي، مؤكدة أن البرنامج “جاء في شكل محاكمة إعلامية في اتجاه واحد، والحال أن القضاء وحده مؤهل للحكم على المتهمين بعد استكمال كل الأطوار القضائية، وإلا اصبح الإعلام قضاء موازيا”.

ونتيجة لكل هذه الاخلالات المرصودة، دعت نقابة الصحفيين القائمين على البرنامج المذكور والقناة التي تبثه، إلى الاعتذار عما وصفته ب “السقطة المهنيّة الخطيرة”، والكف عن توظيف القناة لخدمة “أجندات سياسية صرفة لا علاقة لها بالمهنة الصحفية ونواميسها”.

وفي سياق متصل، اعتبرت نقابة الصحفيين أن السماح اليوم للطواقم الصحفية بتغطية أطوار الجلسة الأولى من قضية “التآمر على أمن الدولة”، فيه ” إعادة الأمور إلى نصابها”، باعتبار أن القضية محط اهتمام وطني ودولي، مذكرة بأن العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يخضع لترخيص مسبق من وزارة العدل، وأن الترخيص يشمل فقط التصوير والتسجيل داخل قاعات المحاكم وفق أحكام الفصل 62 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وأضافت أن الدستور يمنع في فصله 37 الرقابة المسبقة على حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر ويضمنها، كما يضمن الدستور في فصله 38 حق المواطنين والمواطنات في المعلومة ، اضافة الى أن مجلة الإجراءات الجزائية تضمن بدورها في فصلها 134 علنية الجلسات، مطالبة وزارة العدل بتمكين الفرق الصحفية من ممارسة حقها في تغطية الجلسات.

وأكدت نقابة الصحفيين أنها ستنشر ورقة توجيهية في التغطية الإعلامية للمحاكمات، من أجل الإستئناس بها في متابعة قضية “التآمر على أمن الدولة” وغيرها من المحاكمات، في إطار الموازنة بين حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومات من جهة، وحماية الحدود القانونية والقيم الأخلاقية من جهة أخرى.

*وات