نقابة الصحفيين تحمل الحكومة ما طال الصحفيين من اعتداءات خلال الوقفة الاحتجاجية

حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة مسؤولية ما طال الصحفيين من اعتداءات خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة يوم امس الخميس امام قصر الحكومة بالقصبة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في متابعة المعتدين.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 عن تنديدها بالعنف الذي تعرض له الصحفيون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها، منبهة من خطورة ما تعرض له التحرك الاحتجاجي من محاولة منع تعكس غياب الإرادة السياسية لحكومة هشام مشيشي في حل ازمة القطاع الصحفي واختيار نهج الهروب الى الامام الذي اثبتت التجارب السابقة أنه لا يمكن إلا أن يعفن الاجواء ويعمق عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والصحفيين وهياكلهم.

واعتبرت النقابة أن ممارسات قوات الأمن ومحاولة منع الصحفيين من دخول ساحة الحكومة بالقصبة هو محاولة فاشلة للزج بالمؤسسة الامنية في حل خلافات مجالها النقاش والحوار والتفاوض من خلال مقاربات تشاركية بناءة.

وبخصوص هذه الاعتداءات أشارت النقابة إلى أن قوات الأمن المتواجدة بساحة الحكومة بالقصبة حاولت منع الصحفيين من دخول الساحة، حيث عمدت الى دفعهم بشدة خلال محاولتهم اجتياز الحاجز البشري الذي شكلته مما أدى إلى إصابة عضو المكتب التنفيذي للنقابة عبد الرؤوف بالي ما انجر عنه تهشم نظاراته، وإصابة عضو مكتب النقابة سامي النصري ورئيس فرع النقابة بمؤسسة “كاكتوس برود” وليد بورويس على مستوى الوجه.

وفي نفس الإطار أفادت النقابة أنه تم منع المصور الصحفي إسلام الحكيري من تصوير الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة أمام قصر الحكومة بالقصبة من قبل قوات الأمن المتواجدة بالمكان، وقد صادرت عناصر من قوات الأمن كاميرا تصوير الحكيري وحاولت إتلاف محتوياتها.كما اعتدت عناصر الأمن لفظيا على الصحفية خولة المغربي فور محاولتها التدخل لفائدة زميلها ومطالبتها باستعادة كاميرا التصوير.

يشار إلى أن مئات الصحفيين تجمهروا صباح امس الخميس أمام ساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات منددة بعدم جدية الحكومة في الإيفاء باتفاقيات سابقة وقع إمضاؤها سنة 2019 بين النقابة وحكومة يوسف الشاهد.

وصرح نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي بهذا الخصوص ” إن تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقية المشتركة هو عار على الدولة التونسية خاصة وأن القرار وقع تثبيته بقرار قضائي” ، معتبرا أن وقفة الغضب التي نظمها الصحفيون هي احتجاج على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة.”

.