نقابة الصحفيين تدعو رئاستي الجمهورية والحكومة إلى فتح حوار

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف ممثلي المهنة لوقف نزيف المحاكمات والتنكيل بحقوق العاملين في القطاع واحترام حقوقهم في إطار القانون والاتفاقيات.

وجددت، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 7 جوان 2023، رفضها سياسة المحاكمات ضد الصحفيين والتنكيل بهم وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة وتضرب حرية الصحافة والتعبير وأساسا المرسوم عدد 54.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن السلطة تقود سياسة محاكمات رأي ضحاياها صحفيون ونشطاء ونقابيون ومدونون ومحامون بهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير.

ودعت رئيس الجمهورية مجددا إلى سحب المرسوم عدد 54 ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين لم يقترفوا جرما سوى التعبير عن ارائهم.

وأكدت النقابة رفضها سياسة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة القائمة على الطرد التعسفي وانتهاك حقوق العاملين والعاملات بهذه المؤسسات والتنكيل بهم وتجويعهم، داعية أجهزة الدولة القضائية وتفقدية الشغل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق مواطنين تونسيين يعملون في إطار القانون ويتعرضون إلى أبشع أنواع الانتهاكات وهضم حقوقهم المكفولة بالقانون والاتفاقيات المشتركة.

“الحكومة تتواطؤ مع رأس المال للتنكيل بالعاملين في المؤسسات الإعلامية”

كما دعت رئيسة الحكومة إلى نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية تلزم الحكومة بنشرها في الرائد الرسمي، معتبرة أن امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية هو تواطؤ مع رأس المال من أجل التنكيل بالمواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية.

وأكدت ضرورة تمكين كافة صحفيي وأعوان إذاعة شمس أف أم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق معيشي ومس من كرامتهم الإنسانية.

وشددت على رفض أي مقاربة قانونية من شأنها المس من الحقوق المهنية لكافة العاملين بالإذاعة وتمس من ديمومة المؤسسة واستقلالية خطها التحريري.

وعبرت عن مساندتها التامة لكافة العاملين بالإعلام العمومي ضد الهيمنة والتدجين والصنصرة والإحالات على مجالس التأديب، متمسكة بمبدأ استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي واحترام القوانين المنظمة للمهنة.

وأعلنت تشبثها بمسار الإنقاذ داخل مؤسسة دار الصباح، بما يضمن حقوق العاملين فيها من صحفيين وإداريين وتقنيين والحفاظ على مواطن الشغل داخلها واستمرارية المؤسسة وتطويرها من الجوانب التحريرية والتقنية.

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين بتمكين الصحفيات والصحفيين وكافة العاملين بمؤسسة “سنيب لابراس”، من كافة مستحقاتهم وأجورهم كاملة، داعية إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسة وعدم تحميل العاملين فيها مسؤولية سوء التصرف والتسيير التي أنتجت حالة العجز المالي وتراكم الديون.