نقابة الصحفيين تطالب بتنفيذ الحكم القضائي المتعلّق بنشر الاتفاقية المشتركة

طالبت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان له بتنفيذ الحكم القضائي الإداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة، وشددت على ضرورة احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.

كما دعت نقابة الصحفيين في بيانها إلى ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع، وطالبت بإنهاء حالة الفراغ الاداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الإعلام العمومي.

ودعت نقابة الصحفيين إلى سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حق المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي.

وطالبت المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجتمع الجمعة، الحكومة بالالتزام بواجبها في تمكين الصحفيين العاملين في مؤسسة “كاكتوس برود” من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة أشهر وصرفها فورا وضرورة توضيح مصيرهم.

وقرر المكتب التنفيذي الموسع الذي بقى في حالة انعقاد دائم، جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على أن يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأشارت النقابة في بيانها إلى أن الإعلان عن بقية التحركات سيكون خلال المؤتمر الصحفي الذي سيخصص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس.

وحذّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الوضع متأزم على جميع المستويات والمنعرج الخطير الذي تمر به البلاد ويهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام ويستهدف مكونات المجتمع المدني والسياسي.

وناقش أعضاء المكتب لدى اجتماعهم يوم الجمعة، مستجدات وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل أسس حرية الإعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الاخيرة لعدد من الصحفيين على خلفية آدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ إليها وهو الشأن أيضا بالنسبة للحق النقابي وبقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت النقابة إلى تنصل تام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.

وحذّرت النقابة من خطورة تواصل هذا الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات، والاستتباعات الوخيمة لهذا التمشي على البلاد.