‎نقابة الصحفيين تندد بـ”ضرب مبدأ علنية الجلسات القضائية وحرمان الصحفيين من المعلومة”‎

قالت نقابة الصحفيين في بلاغ أنه تم اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 منع مجموعة من   الصحفيين/ات وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات وذلك مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بالمحكمة الابتدائية تونس1.

وبرر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم “ينفذون التعليمات”.

‎ورغم محاولة الصحفيين/ات التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك.

‎وقد شمل المنع كلا من الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بو علاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان ورئيسة تحرير موقع “تونس ميديا” خولة بو كريم والصحفي بموقع “بزنس نيوز” حسان خماخم.

ويأتي المنع المسجل اليوم في حق الصحفيين/ات في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسة وحقوقية كبيرة. ‎

وتعتبر النقابة قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات. ‎

وتطالب النقابة القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين/ات في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم/ن منه وتحمل الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم/ن.