نقابة الصحفيين: “مراجعة قوانين حرية التعبير والعمل الصحفي يجب أن تكون محلّ نقاش عام موسّع”

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 21 مارس 2024، أن مراجعة القوانين في مجال الحقوق والحريات وخاصة المتعلقة بتنظيم حرية التعبير وحرية العمل الصحفي يجب أن “تكون محل نقاش عام موسع لتحديد الإشكاليات وإيجاد الحلول”.

وشددت النقابة في بيانها الصادر على خلفية ما وصفته بـ ” الجدل الدائر داخل المهنة الصحفية حول حرية التصوير في الفضاء العام” لغير حاملي بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير أن هذه المراجعة ” تمر أساسا عبر حوار جدي وفاعل مع أبناء القطاع والهياكل المنظمة للمهنة”.

وأضافت نقابة الصحفيين في بيانها “أنه لا يجوز إخضاع عمليات التصوير في الشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات تستخدم حججاً من قبيل الإساءة لتونس في الخارج أو المساس بالكرامة” ، معتبرة ان تلك المحددات توضع وتناقش وتقيم من جهات ذات اختصاص مهني ودور تعديلي، ولا تكون بالرقابة المسبقة التي تتعارض مع المعايير الدولية ومع الفصل 37 من الدستور الذي يمنع ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر.

وشددت النقابة في ذات البيان على أن تعديل المحتويات المنشورة في وسائل الإعلام يمر حتما عبر دعم هياكل التعديل والتعديل الذاتي في قطاع الإعلام، وعبر دعم الدولة للمشاريع الجادة في مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة وفسح المجال أمام التدفق الحر للمعلومات وانفتاح مسؤولي الدولة اتصاليا على وسائل الإعلام.

وأكدت النقابة مجددا دعمها لرفع كل القيود غير المشروعة على حرية التعبير بالفضاء الرقمي، مشيرة إلى أنها تنسق جهودها مع أعضاء مجلس نواب الشعب والهياكل المهنية من أجل تنقيح المرسوم 54 الصادر في سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

واضافت النقابة ان هذا المرسوم “يمثل خطرا حقيقيا ينسف كل ضمانات حرية الصحافة والتعبير”.