نقابة الصحفيين: يجب سحب المرسوم عدد 54 والعقوبات الزجرية مُبالغ فيها

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب، وتشدده في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيه.

ولاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيانها أنّ المرسوم يؤكد “توجه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في أي لحظة خاصة وأن هذا المرسوم الجديد لم يضمن أي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور”.

وبيّنت نقابة الصحفيين أنه نصّ على عقوبات زجرية مبالغ فيها في قضايا نشر ويهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات،مشيرة الى انه تضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس او عشر سنوات.

وبينت أنّ هذا المرسوم يتعارض مع الفصل 55 من الدستور والذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات و المواطنين، مشيرة إلى أن العقوبات الواردة بهذا النص تفتقد إلى مبدأ التناسب والتراتبية، حيث نص الدستور على أن أي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون أن يمس من جوهر الحريات، وهو ما تم تجاوزه تماما في هذا المرسوم.

وحذّرت في ذات البيان من أن هذا المرسوم يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة، خاصة مع احتواءه على خلط متعمد بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الاخبار الزائفة في حين أنها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى لا ينال من الحريات.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ “السلطة في تونس دأبت على نشر الاخبار الزائفة والاشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهاءه” ، وهي المعنية اكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنات والمواطنين.

وكان المرسوم عدد 54 قد صدر يوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري ، بالرائد الرسمي للجمهورية (العدد 103) وهو مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 سبتمبر 2022، ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.