نقابة الفلاحين: غياب رؤية أو سياسة بعيدة المدى تهم القطاع الفلاحي ضمن برامج الأحزاب السياسية

طالبت النقابة التونسية للفلّاحين الأحزاب والمستقلين المشاركين في الإنتخابات التشريعية، المقررة ليوم 6 أكتوبر 2019، بجعل القطاع الفلاحي في صميم برامجها الانتخابية والدفاع عن هذا القطاع في مجلس نواب الشعب المقبل.

وأكد رئيس النقابة، كريم داود،  اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، خلال ندوة صحفية بالعاصمة انتظمت تحت شعار “الاستحقاقات الانتخابية وانتظارات الفلاحين”، غياب رؤية أو سياسة بعيدة المدى تهم القطاع الفلاحي ضمن برامج الأحزاب السياسية، خاصّة، مقابل التركيز على القطاعات الأخرى على غرار السياحة والصناعة والطاقة.

وقال داود إنّ النقابة التونسية للفلاحين أعدّت مبادرة بخصوص انتظارات الفلاحين من الاستحقاق الانتخابي التشريعي للفترة 2019/ 2023 تتضمن جملة من المقترحات العملية لمختلف القطاعات الفلاحية وسيقع عرضها على الأحزاب السياسية.

وتتعلق المبادرة بثلاثة محاور يهم الأول الإصلاحات الكبرى ويتناول الثاني تنقيح القوانين في عدة مجالات أما الباب الثالث فيعنى بالإجراءات.
وبالنسبة إلى الإصلاحات الكبرى فان النقابة التونسية للفلاحين تدعو إلى سن نظام جبائي خاص بالفلاحين يأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة القطاع إلى جانب بعث بنك تعاوني فلاحي وتمكين الفلاحين من قروض ميسرة وبفوائض تفاضلية.

وبخصوص المحور الثاني فان نقابة الفلاحين تطالب مجلس نواب الشعب المقبل بسن قوانين لفائدة الفلاحة والصيد البحري على غرار قانون الاستثمار علاوة على التعجيل بسن قانون يحدد “هوية الفلّاح” أو قانون أساسي خاص بالفلاح التونسي بالإضافة إلى ضرورة “تمكين الفلاحين المباشرين فقط، الذين ليست لهم مهنة سوى الفلاحة من الامتيازات الجبائية وإلغائها لبقية المستثمرين غير المباشرين”.

ودعت المنظمة الفلاحية مجددا إلى الإسراع بشطب ديون الفلاحين لأجل إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية والدخول في حلقة الإنتاج.
كما ترى النقابة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات بخصوص فوائض القروض والتقليص من سعر الفائدة بنقطتين أو ثلاث نقاط بما يتماشى وواقع القطاع.

وتطالب، أيضا، بإحكام إسناد منحة المحروقات وتحيينها خاصة وأنّها لم تحين منذ 25 سنة إلى جانب تنظيم قطاع الدواجن، الذي يمرّ بصعوبات هيكلية.
وأبرز المتحدث أن القطاع وصل إلى مرحلة حساسة شملت جل القطاعات الفلاحية وأنّه من الضروري تحسيس أعضاء المجلس النيابي القادم بما آل إليه الوضع الفلاحي وانهيار العديد من المنظومات الفلاحيّة على غرار الدواجن والألبان.

واعتبر أن مردودية القطاع أصبحت تبعث على الحيرة والانشغال في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج مقابل تدني أسعار البيع (من الفلاح) إلى جانب الغياب شبه التام للقضايا الفلاحية في الخطاب السياسي.

وخلص رئيس النقابة التونسية للفلاّحين إلى التأكيد على استقلالية هذا الهيكل ووقوفه على نفس المسافة من كل المترشحين مستدركا أن الفلّاحين قد يدعمون الأحزاب أو القائمات المستقلة أو الائتلافية، التي تكون لديها سياسة وبرامج خاصّة بالفلاحة وبالفلاّحين.

وات